“السيديتي” تنبه إلى تأزم الوضع الاجتماعي نتيجة سياسات الحكومة اللاشعبية

متابعة: عادل منيف

نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تأزم الوضع الاجتماعي بسبب ما وصفته بـ”السياسات الحكومية اللاشعبية”، مؤكدة أن هذه السياسات “كرست موجة الغلاء، وانهيار القدرة الشرائية، وعمقت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة”.

كما أشارت الكونفدرالية، في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، إلى أن نهج الخوصصة والسلعنة والتفويت الذي اتبعته الحكومة نتج عنه “تدمير الخدمات العمومية وتدهور قطاعات أساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والنقل”، مبرزة أن ذلك “فجّر موجة احتجاجات شعبية عارمة تعكس الغضب الاجتماعي المتصاعد، من بينها الاحتجاجات بمدينة أكادير ضد الوضع الكارثي للقطاع الصحي”.

وأضافت أنه “رغم كل هذه المؤشرات الخطيرة، تواصل الحكومة نهجها اللامسؤول في الهروب إلى الأمام، والتنصل من التزاماتها، والتنكر للاتفاقات الموقعة، وفي مقدمتها اتفاق 30 أبريل 2022، وخرق ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال تعطيل انعقاد جولة شتنبر 2025”. وأكدت أن ذلك يشكل “استخفافا تاما بالحوار الاجتماعي وبأوضاع الشغيلة المغربية”.

وحملت النقابة الحكومة مسؤولية تعمق الأزمة الاجتماعية وارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي، مؤكدة أن ذلك راجع إلى  سياساتها التي وصفتها بـ”اللااجتماعية”.