هيئات مهنية تطالب بسحب مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين

معكم 24

وجهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إلى جانب هيئات نقابية ومهنية أخرى، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، تطالبه بسحب مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي.

وعبّرت هذه التنظيمات عن رفضها لما وصفته بـ “النهج الانفرادي” للحكومة في تمرير المشروع، معتبرة أن المصادقة عليه بمجلس النواب وإحالته بسرعة على مجلس المستشارين، تم في تجاهل لمواقف الهيئات النقابية والمهنية والحقوقية، وحتى بعض القوى السياسية.

وأكدت الرسالة أن المشروع، بصيغته الحالية، يتعارض مع مقتضيات الدستور خاصة الفصول 25 و27 و28، ويتنافى مع فلسفة التنظيم الذاتي للصحافة ومبادئ الديمقراطية والاستقلالية. كما اعتبرت أن اعتماد نمط الاقتراع الفردي وتوسيع منطق التعيين يكرس التمييز بين الناشرين، ويقصي المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما يضعف التمثيلية داخل المجلس.

وشددت التنظيمات الموقعة على أن المشروع يعزز المقاربة الضبطية ويضعف استقلالية الصحافة، ويمنح صلاحيات مفرطة لفئة محدودة من الناشرين، داعية إلى سحبه وإعادة صياغته وفق مقاربة توافقية تشاركية.

الرسالة حملت توقيع كل من:

عبد الكبير اخشيشن (النقابة الوطنية للصحافة المغربية)

محتات الرقاص (الفيدرالية المغربية لناشري الصحف)

محمد الوافي (الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل)

عبد الواحد الحطابي (النقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)

عبد الوافي حراق (الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني).