انتخابات 2026..حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي يقترح إصلاحات شاملة للانتخابات
متابعة: أبو دنيا
يشهد المغرب اليوم مرحلة دقيقة تتقاطع فيها تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية متعددة، تؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية. ومع استمرار بعض الاختلالات في المنظومة الانتخابية، يرى حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ضرورة تعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. الحزب يعتبر أن الانتخابات الحرة والنزيهة ليست مجرد إجراء شكلي، بل ركيزة أساسية للديمقراطية وحق من حقوق الإنسان. في هذا السياق، قدم الحزب مجموعة من المقترحات والإصلاحات الجوهرية لضمان مشاركة واسعة ومتكافئة للمواطنين، داخليا وخارجيا. تهدف هذه الإصلاحات إلى استعادة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، وبناء ديمقراطية حقيقية قائمة على العدالة والمساواة.
في ظل الوضع السياسي والاجتماعي المعقد الذي تعرفه بلادنا، حيث يلاحظ المواطنون احتقانًا اجتماعيًا وانحسارًا للإصلاحات، يدعو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، كركيزة أساسية للديمقراطية. الحزب أكد أن استمرار الاختلالات في العملية الانتخابية، من قبيل شراء الأصوات، ضعف التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتدخل الإدارة في مسار الاقتراع، يهدد ثقة المواطنين في المؤسسات ويضعف الشرعية الديمقراطية.
وانطلاقًا من المرجعيات الدولية والدستورية، اقترح الحزب سلسلة من الإصلاحات تشمل:
- إنشاء هيئة وطنية مستقلة دائمة للإشراف على الانتخابات، لضمان حياد العملية الانتخابية.
- تحديث وتسهيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين، داخليًا وخارجيًا.
- اعتماد دائرة انتخابية وطنية واحدة لتوفير التمثيلية العادلة ومبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
- حماية حرية الناخبين وضمان نزاهة الحملات الانتخابية ومراقبة التمويل السياسي، مع وضع عقوبات رادعة على المخالفين.
- تعزيز دور القضاء في البت في المنازعات الانتخابية مع الفصل بين القضاء الإداري والقضاء العادي لضمان اختصاص واضح وفعال.
- إصلاح نظام التمويل العمومي للأحزاب بما يعكس دورها المجتمعي وليس فقط نتائج الانتخابات.
ويرى الحزب أن هذه الإصلاحات، إلى جانب تعزيز الحقوق والحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعالجة الحراكات الاجتماعية، تمثل شرطًا أساسيًا لاستعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وبناء ديمقراطية حقيقية تُعلي من مصلحة المواطن وتحقق العدالة المجالية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.