الغلوسي يحذر من “تواطؤ الأغلبية والمعارضة” لتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة

متابعة: أبو دنيا

حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مما اعتبره تواطؤاً بين الأغلبية والمعارضة ضد الدستور والمصلحة العامة، عبر ما وصفه بـ”الإجماع حول الفساد وتعطيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأوضح الغلوسي أن “منظومة الابتزاز السياسي والتشريعي تعطل الدور الرقابي للمؤسسات على دستورية القوانين”، متهماً الأغلبية البرلمانية ومعها المعارضة بـ”التلكؤ في تفعيل الفصل 132 من الدستور، لإرضاء لوبيات ومصالح ضيقة”.

وأشار المتحدث إلى أن بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادتين 3 و7، تشكل “أرضية قانونية لتقييد صلاحيات النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد المفسدين ولصوص المال العام، مع إقصاء المجتمع عن معركة مكافحة الفساد”.

وتساءل الغلوسي: “من يقف وراء هذا التوجه المتغول لانتهاك الدستور والمس بفصل السلط؟ ومن هي الجهة القادرة على وقفه قبل أن يقود إلى تأسيس دولة داخل دولة؟”، قبل أن يختم بتحذير شديد اللهجة: “حذارِ.. إنهم يلعبون بالنار، والفساد شاع وتغوّل”.