المنظمة الديمقراطية للشغل تعلن تضامنها مع مديرة “أنابيك” وتدعو لحماية سيادة القانون

معكم 24

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، وذلك على خلفية ما وصفته بتجاوزات إدارية تمس بمبدأ استقرار المناصب العليا واحترام الدستور والقانون.

وأكدت المنظمة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن المديرة الحالية تم تعيينها بموجب مرسوم حكومي صادر بتاريخ 25 أبريل 2024 طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور المغربي والقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وهو ما يمنحها حماية قانونية تجعل أي إعفاء خارج الإطار القانوني المرسوم انتهاكا صريحا للدستور.

وعبرت المنظمة عن قلقها العميق واستغرابها من “محاولة إعفاء المديرة دون صدور مرسوم حكومي رسمي”، معتبرة أن ذلك يشكل سابقة خطيرة وتجاوزا غير مقبول للمساطر القانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وفي هذا السياق، وجهت المنظمة نداء عاجلا إلى رئيس الحكومة للتدخل الفوري والحاسم من أجل ضمان احترام القانون ووضع حد لأي ممارسات إدارية اعتبرتها “سلطوية” وتمس بمصداقية مؤسسات الدولة.

ودعت المنظمة في نص البلاغ، إلى التصدي للشطط في استعمال السلطة، والتنبيه إلى خطورة اتخاذ قرارات ذات خلفيات سياسية أو شخصية على استقرار المؤسسات العمومية و ضمان احترام المساطر القانونية في ما يتعلق بالتعيينات والإعفاءات من المناصب العليا، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والنزاهة في الإدارة.

كما طالبت بحماية الاستقلالية الإدارية للمؤسسات العمومية، ومنع أي تدخلات غير قانونية من شأنها التأثير على فعاليتها، مع التأكيد على سيادة القانون كضامن لاستمرار المرفق العام في إطار من الحكامة والمسؤولية.

كما دعت المنظمة الديمقراطية للشغل جميع الهيئات النقابية والحقوقية إلى التعبير عن تضامنها، معتبرة أن ما يحدث يمثل “انتهاكا صارخا لمبادئ دولة الحق والقانون”، ومؤكدة أن القضية تتجاوز الأشخاص وتمس في عمقها مبدأ احترام الدستور واستقلالية المؤسسات.

وختمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على ضرورة تحرك الحكومة بشكل سريع وجدي لتصحيح الوضع، بما من شأنه تعزيز الثقة في الإدارة العمومية وصون الحقوق القانونية للمسؤولين والمواطنين على حد سواء.