الجمعية المغربية لحماية المال العام تلتقي بوسيط المملكة

التقى وفد عن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الثلاثاء، وسيط المملكة حسن طارق بمقر المؤسسة بالرباط.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن هذا اللقاء “يأتي في إطار تنفيذ برنامج الجمعية الترافعي بخصوص قضية مكافحة الفساد ونهب المال العام”.

وأضاف الغلوسي، في تدوينة له على “الفيسبوك”، أنه تم خلال هذا اللقاء استعراض “العديد من الإشكالات المرتبطة بالوقاية من الفساد بما يتطلبه ذلك من إصلاحات مؤسساتية وتشريعية، في مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وإعادة النظر في قانون التصريح الإجباري بالممتلكات وغيرها من القوانين”.

كما أشار إلى أنه تم التطرق إلى “التعامل المزاجي للسلطة مع الجمعيات الحقوقية فيما يتعلق بحرمانها من وصل الإيداع”،  مؤكدا أن هذه الوضعية “شاذة” وتتعارض مع قانون الجمعيات والدستور.

وأكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال هذا اللقاء رفضها الواضح للمادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مبرزة أنهما “تهدفان في العمق إلى تجريد المجتمع من سلطته الرقابية في تتبع تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها”.

وأضافت أن هاتين المادتين “تشكلان مسا خطيرا باستقلالية النيابة العامة في مجال تنفيذ السياسة الجنائية في شقها المتعلق بالتصدي القانوني والقضائي  لجرائم المال العام”، مشيرة إلى أن هذا التوجه “يجعل سلطة التشريع في خدمة فئة قليلة تدبر الشأن العام وتحدث امتيازا وتمييزا غير مقبولين وتقوض القاعدة الدستورية: الناس سواسية امام القانون”.