الفريق الحركي بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون لتنظيم مهنة الوسطاء التجاريين في المنتجات البحرية والقروية

معكم 24

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم مهنة الوسطاء التجاريين في تسويق المنتجات ذات المنشأ البحري، وكذا المنتجات القروية والجبليّة، في خطوة ترمي إلى تقنين هذا النشاط وضمان شفافية المعاملات وحماية المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

ويأتي هذا المقترح، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم أنشطة الوساطة التجارية في هذه القطاعات الحيوية، مما يفتح المجال لعدة اختلالات تؤثر سلبًا على سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتُضعف القدرة التفاوضية للمنتجين المحليين، خصوصًا في المناطق الهشة.

وينص المقترح على تحديد شروط مزاولة المهنة، وإحداث سجل خاص بالوسطاء التجاريين، مع فرض التزامات مهنية وأخلاقية تهدف إلى تعزيز المصداقية والشفافية في المعاملات. كما يضع المقترح آليات لمراقبة الأنشطة وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل، إلى جانب تدابير حمائية لفائدة الفلاحين والصيادين الصغار.

وأكد الفريق الحركي أن هذا المقترح يأتي استجابة لحاجة ملحّة عبّر عنها العديد من الفاعلين في الميدان، ويمثل خطوة نحو إعادة الاعتبار لسلاسل الإنتاج المحلي، وتعزيز العدالة المجالية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم القروي والمناطق الساحلية.

ومن المنتظر أن يثير هذا المقترح نقاشًا واسعًا داخل المؤسسة التشريعية، بالنظر إلى حساسية الموضوع وتقاطعه مع قضايا الأمن الغذائي، والتسويق الداخلي، وإنصاف الفئات المنتجة في مناطق غالبًا ما تعاني من التهميش.