مهندسو الدولة يعلنون عن سلسلة من الإضرابات احتجاجا على “اللامبالاة الحكومية”

متابعة : هيام بحراوي

أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن برنامج تصعيدي، جديد يشمل سلسلة من الإضرابات الوطنية في القطاع العام، تعبيرا عن رفضهم لما وصفوه بـ”اللامبالاة المطولة” من قبل الحكومة تجاه مطالبهم المهنية المشروعة.

وفي بيان رسمي، ندد الاتحاد بما اعتبره “تقاعسا مستمرا” في الاستجابة لمطالب المهندسين، مشيرا إلى أن هذا الوضع يفاقم من تدهور ظروف اشتغالهم ويكرس التمييز مقارنة بمهن أخرى استفادت من تحسن أوضاعها. وأضاف البيان أن غياب التفاعل الجاد من طرف السلطات يمس بمكانة المهندس المغربي ويعيق تطور القطاع العمومي الذي يشكل فيه المهندسون ركيزة أساسية.

وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد عن تنظيم إضرابات وطنية أيام: 28 و29 ماي 2025، و11 و12 و25 و26 يونيو 2025، بهدف الضغط من أجل فتح حوار جدي وتحقيق مطالبهم العادلة.

كما أوضح البيان أنه ستنظم وقفتان احتجاجيتان أمام مقر البرلمان في الرباط، وذلك يومي الخميس 29 ماي والخميس 26 يونيو 2025، انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا، بمشاركة مهندسين من مختلف القطاعات.

وعلى صعيد آخر، قرر الاتحاد تأجيل مؤتمره الوطني الذي كان مرتقبا في وقت سابق، ليُعقد في أيام 21 و22 و23 نونبر 2025، وذلك من أجل ضمان التحضير الأمثل وتعزيز التعبئة لهذه المحطة التنظيمية الهامة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الدعوات من داخل الجسم الهندسي لإصلاح شامل يضمن العدالة والاعتراف بدور المهندس في التنمية الوطنية، وسط أمل بأن تلتقط الجهات المعنية هذه الرسائل قبل فوات الأوان.

وحسب الإتحاد فإن عواقب الاحتقان والوضعية المزرية التي أصبح يعيشها المهندس بالقطاع العام والخاص، تتحملها حسب تعبيره الحكومة الحالية التي بسببها يضيف ” تراجعت سمعة الهندسة ببلادنا” .

وأكد الإتحاد استمراره في الاحتجاج وتعبئة المهندسين من أجل المطالبة بالتسريع في تنزيل خلاصات الحوار الاجتماعي الأخير وفتح حوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة حول الملف المطلبي للاتحاد ، كما طالب  بإقرار نظام أساسي جديد للمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.وإبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص مع
إقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية من أجل حماية الهندسة الوطنية.