نقابة تعليمية: وزارة التعليم العالي التزمت الصمت حيال الخروقات التي كانت بجامعة ابن زهر

متابعة: عادل منيف

في بيان استنكاري أصدره بخصوص فضيحة المتاجرة بالشواهد الجامعية التي هزت كلية الحقوق بأكادير، أعرب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر بأكادير عن امتعاضه من الحملة الإعلامية التي طالت الجامعة المغربية، واصفا إياها بـ”الشرسة والمغرضة”.

وأوضح المكتب الجهوي أن هذه الحملة “استغلت واقعة معروضة أمام أنظار القضاء لتمعن في التشهير العشوائي والتعميم المجحف، مستهدفةً الجامعة العمومية المغربية والأساتذة الجامعيين، في محاولة يائسة لتبخيس مجهوداتهم، والطعن في شرفهم، ووصمهم الجماعي بالفساد وكأنهم صورة مستنسخة من تصرفات معزولة ومحدودة لها أكثر من مثيلاتها في قطاعات مجتمعية عديدة”.

وكشف أنه ظل منذ سنوات يحذر في بياناته التي كان يصدرها من “الخروقات التربوية والتصرفات اللاأخلاقية التي كان يمارسها بعض الأساتذة والمسؤولين داخل الجامعة”، مؤكدا أن ما كان يصدر عن هؤلاء من “سلوك ممنهج” يعكس “قناعة راسخة لدى بعضهم بأنهم فوق القانون والمحاسبة”.

كما كشف أنه “منذ سنة 2018 واللجان التفتيشية التابعة لوزارة التعليم العالي تحل بجامعة ابن زهر تباعا، وترصد خروقات متكررة في ماسترات معينة وطرق الإشراف الأكاديمي ومنظومات الانتقاء، وترفع تقاريرَ مفصلة إلى الوزارة الوصية عن الخروقات الإدارية”، مضيفا أن “الوزارة آثرت التحفظ على خلاصات تلك التقارير، ولم تفعِّل ما تتيحه القوانين من تدابير زجرية والإحالة على القضاء”.

وأكد أن هذا السلوك الذي كانت تنتهجه الوزارة “زرع الشك في نفوس الرأي العام الجامعي، وشجع قلّة على التمادي في ممارسات شاذة كانت ستظل حبيسة المكاتب لولا صمود الأساتذة الشرفاء وطلائع الطلبة المتضرّرين”.

وأشار المكتب الجهوي، في بيانه، إلى كونه أصدر العديد من البيانات (بتواريخ 16 دجنبر 2015، و20 فبراير 2018، و30 دجنبر 2018‎، و6 ماي 2018..)، وقام بوقفات احتجاجية (الوقفة الاحتجاجية الجهوية في 14 فبراير 2018 أمام رئاسة الجامعة، والوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب المحلي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير بتنسيق مع المكتب الجهوي أمام عمادة الكلية يوم 17 دجنبر 2018)، محملا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل الجامعة إلى الجهات الحكومية والإدارية.