الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعرض موقفه من مشروع قانون الإضراب

متابعة: ع.ب

قرر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنظيم هذه الندوة لتوضيح موقفه من مشروع قانون تنظيم ممارسة الحق في الإضراب، خاصة بعد انخراطه في حوارات ونضالات تهدف إلى تحسين المشروع وتحويله من مشروع يهدف إلى المنع والتقييد إلى تنظيم فعّال. سيتم التركيز في هذا التصريح على أربع فقرات رئيسية:

مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15:
تم إصدار هذا المشروع في سياق دستوري أقر الحق في الإضراب منذ 1962، واستمر العمل على تطويره عبر مشاريع متعددة طوال السنوات، مع إصرار الاتحاد الوطني للشغل على المطالبة بمقاربة حقوقية.

محددات منهجية للموقف:
يرفض الاتحاد الوطني للشغل مضامين المشروع كما وردت في 2016، ويطالب بإعادة صياغته وفق منهجية تشاركية تضمن احترام حقوق العمال وتدعم الديمقراطية النقابية.

افتقاد المشروع لمرجعية حقوقية حقيقية:
الاهتمام بمقاربة تكبيلية وزجرية على حساب المقاربة الحقوقية، التي يجب أن تتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحقوق الأساسية في ممارسة الإضراب.

القضايا المطروحة في مشروع القانون الحالي بمجلس المستشارين:
يتم استعراض القضايا المتعلقة بموازنة الحق في الإضراب مع حرية العمل، تعريفات القطاعات المختلفة، الإجراءات القانونية والضمانات التي يحتاجها مشروع القانون لضمان ممارسة حرة وسليمة لهذا الحق.

ويتناول الاتحاد الوطني للشغل نقاط متعددة تتعلق بتفاصيل المشروع مثل تعريف القطاعات المعنية بالإضراب، إجراءات التبليغ، مدة الإضراب، الحقوق العمالية، دور النقابات في الدعوة للإضراب، وآليات تنفيذ القانون بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العمال.