الاتحاد المغربي للشغل يستنكر تمرير قانون الإضراب ويدعو للتعبئة لمواجهته
متابعة:م.ب
في خطوة وُصفت بالاستفزازية، أقدم وزير الشغل والحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، ما أثار استنكار الاتحاد المغربي للشغل الذي اعتبره انتهاكًا للميثاق الاجتماعي وتجاهلًا لمقترحات الحركة النقابية. ودعا الاتحاد الحكومة إلى سحب المشروع من البرلمان وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي، محذرًا من العواقب الاجتماعية المحتملة جراء الإصرار على تمريره بصيغته الحالية.
ندد الاتحاد المغربي للشغل بقرار وزير الشغل والحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، واصفًا هذه الخطوة بالاستفزازية وبضرب عرض الحائط بالميثاق الاجتماعي المبرم بين الحكومة والحركة النقابية في أبريل 2023. وأكد الاتحاد أن المشروع يتجاهل مقترحات النقابات ويهدد حقوق الطبقة العاملة.
واعتبر الاتحاد أن الصيغة الحالية للمشروع تقييدية وزجرية، حيث تستهدف تقليص حق الإضراب وتُمهد لتراجعات اجتماعية خطيرة. ودعا الحكومة إلى سحب المشروع من البرلمان وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي، مع الالتزام بروح المسؤولية واحترام التزاماتها السابقة.
كما حذّر الاتحاد من مغبة التمادي في تجاهل موقف الحركة النقابية ورفض توصيات المؤسسات الدستورية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللذين أكدا على ضرورة حماية حق الإضراب وإعادة صياغة القانون بشكل يضمن حقوق العاملين.
وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد الطبقة العاملة والمناضلين في كافة القطاعات إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض جميع أشكال النضال المشروع لمواجهة هذا المشروع، كما ناشد القوى السياسية والنقابية والحقوقية للتوحد من أجل الدفاع عن هذا الحق الدستوري والمكتسبات الاجتماعية.
