الصين تتجه نحو الناظور غرب المتوسط.. اهتمام بالبنيات المينائية واللوجستيك يفتح آفاقا لشراكة اقتصادية جديدة مع المغرب

هيام بحراوي

يتجه الاهتمام الاقتصادي الصيني نحو ميناء الناظور غرب المتوسط، في مؤشر جديد على تنامي جاذبية المشروع بالنسبة للاستثمارات الآسيوية، ورغبة بكين في توسيع حضورها بالمغرب عبر بوابة البنيات التحتية المينائية والنقل اللوجستي والصناعات المرتبطة بالطاقة.

وفي هذا السياق، قامت سفيرة الصين بالمغرب، يو جينسونغ، يوم 9 نونبر الجاري، بزيارة عمل إلى ميناء الناظور غرب المتوسط، حيث اطلعت على تقدم الأشغال والتصور العام للمركب المينائي والصناعي، في لقاء جمعها بالمدير العام للميناء محمد جمال بنجلون.

وبحسب بلاغ للسفارة الصينية بالرباط، أعربت إدارة الميناء خلال اللقاء عن تطلعها إلى مشاركة الشركات الصينية بشكل فعال في تطوير المشروع، وإقامة مشاريع تعاون جديدة بين البلدين. من جهتها، أكدت السفيرة الصينية استعداد بلادها لتعميق التعاون مع المغرب في مجالات تهيئة البنيات التحتية المينائية والنقل اللوجستي، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

وتكتسب هذه الزيارة دلالتها من كونها تأتي في مرحلة انتقال المشروع من استكمال البنيات الأساسية إلى التشغيل واستقطاب الاستثمارات، بعدما جرى في 31 أكتوبر الماضي إطلاق عمليات أول محطة للحاويات بالميناء، إيذانا ببدء دخول المركب المينائي والصناعي مرحلة الاستغلال التدريجي.

ميناء استراتيجي على الواجهة المتوسطية

ويعد ميناء الناظور غرب المتوسط أحد أبرز المشاريع المهيكلة التي يعول عليها المغرب لتعزيز موقعه ضمن شبكات التجارة البحرية الدولية، مستفيدا من موقعه بخليج بيتويا في الجهة الشرقية، بالقرب من مضيق جبل طارق وعلى مقربة من خطوط الملاحة البحرية الرابطة بين أوروبا وآسيا.

ولا يقتصر المشروع على إنشاء ميناء تجاري، بل يقوم على مركب متكامل يجمع بين الأنشطة المينائية والمناطق الصناعية واللوجستية والقطب الطاقي، بما يجعله منصة لاستقطاب الاستثمارات وتحويل المنطقة الشرقية إلى مركز جديد للإنتاج والتصدير والتبادل التجاري.

ووفق المعطيات التي عرضها الديوان الملكي في يناير 2026، بلغت الاستثمارات العمومية والخاصة المعبأة للمشروع نحو 51 مليار درهم، قبل أن تورد بلاغات لاحقة كلفة إجمالية تصل إلى 54 مليار درهم. وتشمل البنيات المنجزة حواجز بحرية بطول 5.4 كيلومترات وأرصفة تمتد على أربعة كيلومترات، إلى جانب منشآت وتجهيزات مرتبطة بالنشاط المينائي.

وعند انطلاقه، يستهدف الميناء توفير قدرة سنوية لمعالجة خمسة ملايين حاوية، إضافة إلى 35 مليون طن من البضائع السائلة والصلبة، مع تطوير تدريجي لقدراته تبعا لحاجيات السوق وحجم الحركة التجارية.

استثمارات صينية تتوسع في محيط الميناء

ولا يأتي الاهتمام الصيني بميناء الناظور غرب المتوسط من فراغ، إذ سبق أن شهدت المنطقة الشرقية إعلانا عن مشاريع صناعية تقودها شركات صينية، مستفيدة من القرب الجغرافي للميناء ومن إمكانات الربط مع الأسواق الأوروبية والإفريقية.

ومن بين هذه المشاريع استثمار شركة «Aeolon» الصينية في تصنيع مكونات توربينات الرياح، بمنطقة التسريع الصناعي ببطويا، باستثمار يناهز 220 مليون يورو، على مساحة تقارب 50 هكتارا، فضلا عن مشروع شركة «Boway Alloy» لإنتاج السبائك الخاصة، ومشروع «Daosheng Tianhe Materials» المتخصص في المواد المرتبطة بصناعة شفرات توربينات الرياح.

وتعكس هذه المشاريع توجها نحو بناء منظومة صناعية حول الميناء، لا تقتصر على التخزين وإعادة الشحن، بل تمتد إلى الإنتاج والتصدير وتوفير المواد الأولية ومكونات الصناعات المرتبطة بالتحول الطاقي.

كما أن قرب المنطقة من الأسواق الأوروبية يمنح هذه الاستثمارات ميزة لوجستية، في ظل سعي الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها وتعزيز حضورها في سلاسل التوريد الدولية.

الطاقة.. أحد رهانات المشروع

ويشكل البعد الطاقي عنصرا محوريا في الرؤية الاقتصادية لميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يضم مشروعا لإحداث أول محطة مغربية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، بطاقة سنوية تصل إلى خمسة مليارات متر مكعب، إلى جانب محطة مخصصة للمحروقات.

وتندرج هذه المنشآت ضمن توجه المغرب إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة وتعزيز قدراته في التخزين والاستيراد، فضلا عن توفير بنية تحتية قادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها الأسواق الطاقية.

ومن شأن هذا المكون أن يفتح مجالات إضافية للتعاون مع الشركات الدولية، بما فيها الشركات الصينية العاملة في مجالات الطاقة والتجهيزات الصناعية واللوجستيك، غير أن البلاغ الصيني المتعلق بالزيارة لم يعلن عن اتفاق محدد في مجال الغاز أو استثمارات صينية مباشرة في المحطة الطاقية.

شراكة اقتصادية تتجاوز دور العبور

ويضع الاهتمام الصيني بميناء الناظور غرب المتوسط العلاقات الاقتصادية بين الرباط وبكين أمام فرص جديدة، خصوصا أن التعاون لم يعد مقتصرا على المبادلات التجارية واستيراد المنتجات، بل بات يشمل استثمارات صناعية ومشاريع مرتبطة بالبنيات التحتية والطاقة والمواد المتقدمة.

غير أن تحول الميناء إلى منصة رئيسية للشراكة الصينية الأوروبية يظل رهينا بحجم الاستثمارات التي ستستقطبها المنطقة، وطبيعة المشاريع التي ستنفذ فعليا، ومدى اندماجها في النسيج الاقتصادي المغربي، فضلا عن قدرتها على خلق فرص الشغل ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

وفي انتظار الكشف عن مشاريع صينية محددة داخل المركب المينائي، تبرز زيارة السفيرة الصينية باعتبارها إشارة إلى اهتمام بكين بتوسيع تعاونها مع المغرب في هذا المجال، في وقت يراهن فيه المغرب على الناظور غرب المتوسط ليكون قطبا مينائيا وصناعيا وطاقيا مكملا لميناء طنجة المتوسط، ويعزز تموقع المملكة ضمن سلاسل التجارة والاستثمار العالمية.