دكاترة التعليم يطالبون بإدماج شامل في إطار أستاذ باحث

متابعة: عادل منيف

طالبت الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، بإدماج جميع دكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث، عبر مرسوم استثنائي، داعية إلى وضع حد لسنوات من الانتظار وتسوية الملف بصورة نهائية.

وأكدت الهيئة، في رسالة وجهتها إلى وزير التربية الوطنية محمد نبيل بنعبد الله، أن الدكاترة “لا يطالبون بامتيازات خارج القانون، وإنما يطالبون بإنصافهم وتثمين مؤهلاتهم”، مطالبة بتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقي 18 يناير 2022 و26 دجنبر 2023، خاصة ما يتعلق بالتسوية الشاملة وتغيير الإطار.

واقترحت الهيئة توسيع مجالات استيعاب هذه الكفاءات لتشمل مراكز التكوين وفرق البحث التربوي والعلمي والإدارات الإقليمية والأكاديميات الجهوية والإدارة المركزية، مع إمكانية الاحتفاظ للدكاترة بمناصبهم الحالية إلى حين التحاقهم بالبنيات المعنية، بما يضمن استقرارهم المهني والإداري.

وفيما يتعلق بمباراة الدفعة الثانية، تحدثت الهيئة عن خروقات همت، على الخصوص، عدم اعتماد شبكة موحدة بمعايير قابلة للقياس، مطالبة بفتح تحقيق في الطعون المقدمة.

ورفضت الهيئة أن تتحول تسوية وضعية الدكاترة المتبقين إلى مباراة ثالثة محدودة المناصب، معتبرة أن ذلك لن يحقق الإنصاف الشامل، ودعت إلى اعتماد مرسوم استثنائي لإدماج الجميع، مع تحديد جدول زمني واضح للتنفيذ بتنسيق مع ممثلي دكاترة التنسيق الخماسي للنقابات الأكثر تمثيلية.