خالد السطي يسائل وزير الشباب والثقافة والرياضة بشأن تداعيات تغيير آلية صرف دعم الصحافة

هيام بحراوي

وجه خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والرياضة، حول تداعيات تغيير آلية صرف الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة على الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحفية.

وأثار المستشار البرلماني، في سؤاله، حالة القلق والاحتقان التي يشهدها القطاع، على خلفية وقف صرف الدعم العمومي المخصص للمساهمة في أداء أجور العاملين ابتداء من أكتوبر 2026، والانتقال إلى صرف الدعم مباشرة لفائدة أرباب المقاولات الصحفية ابتداء من يناير 2027.

واعتبر السطي أن هذا التحول يثير مخاوف بشأن ضمان استمرارية صرف الأجور وحماية مناصب الشغل، خصوصا داخل المقاولات الصحفية الصغرى، مشيرا إلى بروز مؤشرات، بحسب إفادات عدد من المهنيين، على توجه بعض المؤسسات نحو تقليص عدد المستخدمين والاستغناء عن صحافيين ومتعاونين ومصححين.

وحذر من أن استمرار هذه التوجهات قد يزيد الضغط المهني على العاملين المتبقين، وينعكس سلبا على جودة المنتوج الإعلامي واستقلالية المقاولات الصحفية وقدرتها على الاستمرار.

كما سجل السؤال استمرار اختلالات تتعلق، وفق المعطيات التي أوردها صاحبه، بعدم الالتزام بالزيادة المتفق عليها في أجور الصحافيين، وعدم استفادة عدد منهم من التخفيض الضريبي على الدخل برسم سنة 2026، فضلا عن حالات عدم التصريح بالأجراء أو حرمانهم من التغطية الصحية والتقاعد، بما يفاقم هشاشتهم الاجتماعية والمهنية ويطرح الحاجة إلى تعزيز مراقبة جهاز تفتيش الشغل.

وفي هذا السياق، تساءل السطي عن مدى نجاعة تغيير آلية صرف الدعم العمومي في ظل عدم تغيير الغلاف المالي المخصص له، وعن الضمانات التي تكفل توجيهه إلى أهدافه الأساسية، وفي مقدمتها تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيين والحفاظ على مناصب الشغل.

وطالب وزير الشباب والثقافة والرياضة بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية حقوق الصحافيين والعاملين وضمان انتظام صرف مستحقاتهم خلال المرحلة الانتقالية بين نظامي الدعم، وكذا الضمانات المعتمدة لضمان توجيه الأموال العمومية إلى تحسين الأجور والأوضاع الاجتماعية والحفاظ على فرص العمل.

كما استفسره عن الإجراءات المرتقبة لمراقبة مدى احترام أرباب المقاولات الصحفية للاتفاقات المتعلقة بالزيادة في الأجور، وتمكين الأجراء من الاستفادة من التخفيض الضريبي، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان حقوقهم في التغطية الصحية والتقاعد.

وشمل السؤال أيضا مدى استعداد الوزارة لإرساء آلية لتقييم آثار نظام الدعم الجديد على المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، واعتماد تدابير تصحيحية تحول دون تسريح الصحافيين والعاملين أو المساس بجودة الخدمات الإعلامية.