لولا دا سيلفا يفوز بولاية رئاسية رابعة في البرازيل وسط رفض بولسونارو للنتائج

وكالات

أُعلن فوز الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بولاية رئاسية رابعة غير متتابعة، عقب تغلبه على منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، وفق النتائج الرسمية الواردة في المعطيات الانتخابية.

وحصل لولا دا سيلفا على 51.76 في المائة من الأصوات، مقابل 48.24 في المائة لفلافيو بولسونارو، بعدما أعلنت الهيئة الانتخابية انتهاء فرز الأصوات، مؤكدة تقدم الرئيس المنتهية ولايته بفارق حاسم.

ويكرّس هذا الفوز استمرار حضور التيار اليساري في البرازيل، في وقت شهدت فيه دول أخرى بأمريكا اللاتينية تحولات سياسية باتجاه اليمين. كما يُبقي البلاد ضمن القوى التقدمية في المنطقة، وسط تجاذبات داخلية وضغوط دولية مرتبطة بالتجارة والسياسة الخارجية.

خلال حملته الانتخابية، جعل لولا دا سيلفا من الدفاع عن السيادة الوطنية محوراً أساسياً لخطابه، في مواجهة الضغوط التجارية والدبلوماسية الأمريكية. ويأتي ذلك في سياق إقليمي تتباين فيه توجهات الحكومات بشأن العلاقات مع واشنطن، وتتصاعد فيه المنافسة حول الخيارات الاقتصادية والسياسية.

غير أن الولاية الجديدة لن تبدأ في ظل أغلبية برلمانية مريحة للرئيس؛ إذ إن النتائج التي حققها المحافظون في الانتخابات التشريعية، قبل ثلاثة أسابيع وفق المعطيات الواردة، تضع أمامه تحدياً يتعلق ببناء التحالفات اللازمة لتمرير برنامجه والحفاظ على قدرته على تنفيذ سياساته.

في المقابل، رفض فلافيو بولسونارو الاعتراف بنتائج الانتخابات، وطالب بإلغائها، معتبراً أنه «من المستحيل الاعتراف بنتيجة الانتخابات»، ومشيراً إلى أن «أموراً كثيرة ما زالت تحتاج إلى توضيح».

واستند بولسونارو في اعتراضه إلى قرار قضائي أجاز تمديد ساعات التصويت بسبب مشكلات في النقل العام قالت المعطيات إنها أعاقت وصول بعض الناخبين إلى مراكز الاقتراع. ولم يغيّر هذا الاعتراض، وفق النتائج المعلنة في النص، من حصيلة الفرز النهائية.

ويضع رفض النتائج المشهد السياسي البرازيلي أمام اختبار جديد، في ظل التنافس الحاد بين التيارين اليساري والمحافظ، وما قد يترتب على استمرار الاعتراضات من توتر سياسي خلال المرحلة المقبلة.

ومع اقتراب لولا دا سيلفا من مرحلة جديدة في مسيرته السياسية، ستكون قدرته على التوفيق بين برنامجه الاجتماعي والاقتصادي، والتوازنات داخل البرلمان، والعلاقات الخارجية، من أبرز الملفات التي ستحدد ملامح ولايته المقبلة.