ريم شباط تهاجم البرنامج الحكومي وتطالب بتفعيل دعم 1000 درهم ابتداء من يناير 2027

هيام بحراوي

انتقدت النائبة البرلمانية ريم شباط مضامين البرنامج الحكومي، معتبرة أن عدداً من الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة لا يستجيب بالسرعة المطلوبة لانتظارات المواطنين، ودعت الحكومة إلى الانتقال من الوعود إلى إجراءات ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للمغاربة.

وفي مداخلتها، سلطت شباط الضوء على وضعية القطاع الصحي في العالم القروي، مشيرة إلى استمرار غياب الأطباء في عدد من الجماعات والدواوير. واعتبرت أن رقمنة الخدمات الصحية ومنح المواطنين بطاقات علاج رقمية لن يحققا الأهداف المرجوة ما لم يواكبهما توفير الأطباء والتجهيزات الأساسية والبنيات الضرورية لاستقبال المرضى.

وفي الشق الاجتماعي، انتقدت تأجيل الاستفادة من الدعم المالي المحدد في 1000 درهم إلى سنة 2031، مطالبة بالشروع في تفعيله ابتداءً من يناير 2027، كما دعت إلى مراجعة شروط الاستفادة، خصوصاً ما يتعلق بربطها بالمؤشر الاجتماعي، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات التي تحتاج إليه.

وشددت المتحدثة على ضرورة تحقيق العدالة المجالية، مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة القروية والجبلية، التي تواجه، بحسب ما أثارته في مداخلتها، صعوبات مرتبطة بالولوج إلى الخدمات الأساسية. وفي هذا السياق، دعت إلى تفعيل ما يعرف بـ«قانون الجبل»، وتعزيز البنيات التحتية، خصوصاً شبكات الماء والطرق، بما يساهم في تقليص الفوارق بين المناطق.

ولم تقتصر انتقادات شباط على الجوانب الاجتماعية، بل امتدت إلى الوعود الانتخابية التي اعتبرت أنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ بالشكل المنتظر، ومن بينها الالتزام بإحداث مليون منصب شغل. كما أثارت تأخر تفعيل تعهدات مرتبطة بالمنحة الجامعية والضريبة على الدخل، داعية إلى توضيح مآل هذه الالتزامات والجدول الزمني لتنفيذها.

وفي محور الأسعار والشفافية، طالبت شباط بتسقيف الأسعار والتراجع عن تحرير أسعار المحروقات، إلى جانب الكشف عن نتائج تقييم المخططات التنموية السابقة، ومن بينها مخطط المغرب الأخضر، بهدف الوقوف على حصيلتها الفعلية ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة.

كما دعت إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ما وصفته بالريع العمومي، في مطالبة بفتح نقاش حول طرق تدبير الموارد العمومية وضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.