تأخر المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي التعاون الوطني يثير سؤالا برلمانيا
غ/ الورزازي
أثار تأخر المصادقة على النظام الأساسي الجديد لمستخدمي مؤسسة التعاون الوطني من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية سؤالا شفويا بمجلس النواب، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، مطالبا بالكشف عن أسباب تعثر مسطرة اعتماده والإجراءات المرتقبة لتفعيله.
ووقع السؤال النائب البرلماني عن دائرة مكناس، أحمد الطاهري، موجها إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، وذلك في سياق المطالب المتواصلة لمستخدمي القطاع بتسوية وضعيتهم المهنية والاستفادة من مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
واستندت المبادرة البرلمانية إلى قرار المجلس الإداري لمؤسسة التعاون الوطني، المنعقد بتاريخ 25 يوليوز 2024، والذي صادق مبدئيا على مشروع النظام الأساسي الجديد لمستخدمي المؤسسة، قبل إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية لاستكمال مسطرة المصادقة.
وأشار السؤال إلى أهمية الأدوار التي يضطلع بها مستخدمو التعاون الوطني في تقديم الخدمات لفائدة المواطنين، معتبرا أن مطالبهم بالاستفادة من مستجدات النظام الجديد تستند إلى ما تم إقراره على مستوى المؤسسة.
وطالب الفريق النيابي الوزير الوصي بتوضيح الأسباب التي حالت دون استكمال المصادقة على النظام الأساسي، والكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تفعيل مقتضياته ووضع حد لانتظار المستخدمين.