رئاسة النيابة العامة تدعو إلى تعزيز حماية الفئات الخاصة وتيسير ولوجهم إلى العدالة

معكم 24

دعت رئاسة النيابة العامة مختلف مكونات النيابة العامة بمحاكم المملكة إلى إيلاء عناية خاصة بحماية الفئات ذات الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتعزيز ولوجهم إلى العدالة، بما ينسجم مع مقتضيات دستور المملكة والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
وجاء ذلك في دورية وجهها رئيس النيابة العامة إلى السيد المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والسيدات والسادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، إضافة إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، شدد فيها على ضرورة الحرص على حسن استقبال هذه الفئات داخل المحاكم وتيسير استفادتهم من خدمات العدالة في أفضل الظروف.
وأكدت الدورية أن دستور المملكة، وخاصة الفصل 34، أولى عناية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة، من خلال العمل على إدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وضمان تمتعهم بكافة الحقوق والحريات. كما يندرج هذا التوجه في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها، فضلاً عن مرجعيات دولية أخرى تعنى بحماية كبار السن.
وفي هذا السياق، دعت رئاسة النيابة العامة إلى إيلاء شكايات هذه الفئات وقضاياهم العناية اللازمة، مع التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة، إلى جانب تتبع الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية بشأن القضايا التي يكونون طرفاً فيها، بما يضمن توفير الظروف الحمائية الملائمة لهم.
كما شددت الدورية على أهمية الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين وإجراء الأبحاث الاجتماعية في القضايا التي تكون فيها هذه الفئات ضحية أفعال إجرامية، فضلاً عن تعزيز دور خلايا ولجان التكفل بالنساء والأطفال بمحاكم المملكة، من خلال التنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية المعنية لضمان التقائية التدخلات وتقديم خدمات فعالة لهذه الفئات.
ودعت رئاسة النيابة العامة أيضاً إلى الحرص على تقديم ملتمسات قضائية تنسجم مع إرادة المشرع في حماية الفئات الخاصة، مؤكدة على ضرورة التقيد بهذه التوجيهات في إطار التنزيل الأمثل للسياسة الجنائية وتعزيز احترام حقوق هذه الفئات بالمغرب، مع إشعار الرئاسة بكل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها.