وقفة احتجاجية بقلعة مكونة للمطالبة بكشف الحقيقة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن

متابعة : هيام بحراوي

نظمت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، بمعية أسرته وعدد من ساكنة المنطقة، وقفة احتجاجية يوم  أمس الأحد 15 فبراير 2026 على  أمام مقر القيادة بقلعة مكونة، وذلك للمطالبة بتسريع إجراءات كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات في هذا الملف.

وكانت الدعوة إلى هذه الوقفة قد أعلنت سابقا لتنظيمها، في إطار استمرار المطالبة بكشف ملابسات هذا الجرم الذي أودى بحياة طفل راعٍ في ظروف وصفت بالغامضة، والذي اعتبرت اللجنة أنه كاد أن يطوى لولا تحرك عدد من الأصوات الحقوقية، من بينها 12 فرعا من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وأكدت لجنة الحقيقة والمساءلة أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في سياق التشبث بضرورة إظهار الحقيقة كاملة بشأن هذه القضية، معتبرة أن الجريمة وقعت في قرية يعرف سكانها تفاصيل الوقائع والأحداث التي تجري فيها، وأن إعراض البعض عن الإدلاء بشهاداتهم قد تكون له مبررات، مشيرة في هذا السياق إلى تعرض أحد الشهود، وفق تصريحها، لتهديد من مجهول قبل مثوله أمام قاضي التحقيق.

كما اعتبرت اللجنة أن هناك تقصيرا واضحا في كشف خيوط هذا الفعل منذ اليوم الأول لوقوعه، ما يستدعي، بحسبها، تحميل كل طرف مسؤولياته، مؤكدة أن كشف الحقيقة يعد من أوجب واجبات الدولة، ولا يمكن التذرع بأي مبرر للتنصل من هذا الالتزام القانوني، خاصة في جريمة تمس الحق في الحياة.

وشددت اللجنة على ضرورة مساواة الجميع أمام القانون دون أي اعتبار، مؤكدة أن الوضع الاجتماعي الهش الذي كان يعيشه الطفل لا يمكن أن يجعله أقل قيمة قانونية من غيره، ومعتبرة أن استمرار الأشكال الاحتجاجية يندرج في إطار الدفاع عن ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز مبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية.

كما أوضحت أن مسألة حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة، ليست شأنا داخليا فحسب، بل هي أيضا مسألة ترتبط بالقانون الدولي، مشيرة إلى فتح قنوات في هذا الصدد لمتابعة الملف.