محمد شهي يوضح خلفيات لقاء تشاوري ويؤكد: لا صفة رسمية له ولا قرارات ملزمة

معكم 24

أصدر المحامي محمد شهي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء سابقا، توضيحا بخصوص ما راج من تدوينات وتعليقات حول لقاء تشاوري انعقد يوم السبت الماضي، بحضور عدد من المحامين، مؤكدا أن الأمر يتعلق بلقاء غير رسمي ولا يحمل أي صفة تنظيمية أو إلزامية.
وأوضح شهي أن اللقاء جاء بمبادرة شخصية منه وباقتراح من النقيب، في إطار التشاور وتبادل الآراء بشأن قضايا مهنية راهنة، مشددا على أن من حق النقيب عقد مثل هذه اللقاءات متى شاء ومع من يشاء، بل إن ذلك يدخل في صميم مهامه.
وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع انعقد بمنزله، وهو أمر اعتبره عاديا ومألوفا في لقاءات مهنية سابقة، نافيا أن يكون الهدف منه اتخاذ قرارات أو فرض مواقف، أو الطعن في قرارات أجهزة الجمعية أو مكتبها.
كما أكد أن موقفه من مشروع القانون المعروض معروف ومعلن، وأنه شارك، إلى جانب أعضاء آخرين، في بلورة البلاغ الصادر عن الجمعية، غير أن الوثيقة النهائية التي تتضمن التعديلات التفصيلية لم تُعرض، بحسبه، على الجمع العام، ما يبرر الدعوة إلى مزيد من التدقيق والنقاش.
وفي ما يتعلق بقرار التوقيف الشامل للمكتب، اعتبر شهي أن التوقف المؤقت في انتظار إعداد وثيقة مفصلة مطلب مشروع، لكنه حذر من إطالة أمد التوقف لما قد يترتب عنه من آثار غير محمودة.
وعبر صاحب التوضيح عن انزعاجه مما ورد في البلاغ الأخير من عبارات اعتبرها لا تنسجم مع تقاليد الاحترام المتبادل، مؤكدا أن البلاغ نُشر دون علمه أو اطلاعه المسبق عليه، وهو ما اعتذر عنه النقيب لاحقا.
وختم محمد شهي توضيحه بالتأكيد على أن اللقاء التشاوري لا يستوجب أي بلاغ جديد، باعتباره واقعة معلومة لدى مكتب الجمعية، وأن مضمونه لا يخرج عن إطار النقاش المفتوح وتبادل وجهات النظر.