حرمان الأساتذة العرضيين فوج 2007 من تحويل اشتراكاتهم التقاعدية يجر وزير التعليم الأولي للمساءلة أمام البرلمان

هيام بحراوي

وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ما وصفه بحرمان الأساتذة العرضيين فوج 2007 من حقهم في تحويل اشتراكاتهم التقاعدية.

وأوضح أومريبط أن هذه الفئة تعيش وضعية غير منصفة على مستوى حقوقها التقاعدية، نتيجة عدم تحويل اشتراكاتها من الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، خلافاً لما تم اعتماده لفائدة الأفواج السابقة من الأساتذة العرضيين.

وأشار النائب البرلماني إلى أن هذا الإقصاء يُعزى، حسب المعطيات المتوفرة، إلى قانون صدر سنة 2006، تم توظيف مقتضياته لتبرير عدم تمكين فوج 2007 من حقهم في تحويل الاشتراكات، ما أفرز وضعية وصفها بالتمييزية وغير العادلة بين فئات أدت نفس المهام واشتغلت في نفس الظروف، لكنها حظيت بمعاملة قانونية وإدارية مختلفة.

واعتبر أومريبط أن هذا الوضع ألحق ضرراً مادياً وإدارياً واضحاً بهذه الفئة، خاصة أن سنوات العمل التي قضوها كأساتذة عرضيين لم يتم إنصافهم بخصوصها، سواء من حيث النظام التقاعدي أو من حيث الاعتراف الكامل بحقوقهم المهنية، رغم مساهمتهم في سد الخصاص وضمان استمرارية المرفق العمومي للتعليم خلال مرحلة دقيقة من تاريخ المنظومة التربوية.

وبناءً على ذلك، نقل السؤال البرلماني مطالب الأساتذة العرضيين فوج 2007 بتمكينهم من حقهم في تحويل اشتراكاتهم من صندوق RCAR إلى صندوق CMR، أسوة بزملائهم من الأفواج السابقة، مع تجاوز الإشكال القانوني القائم عبر اتخاذ قرار استثنائي يراعي مبدأي الإنصاف والعدالة، إضافة إلى جبر الضرر المادي والإداري الناتج عن سنوات العمل قبل إدماجهم.

وتساءل النائب البرلماني عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون تحويل اشتراكات الأساتذة العرضيين فوج 2007، وعن مدى عزم الوزارة الوصية اتخاذ تدابير استثنائية لتجاوز الإشكال القانوني المرتبط بقانون سنة 2006، وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها لجبر الضرر الذي لحق بهذه الفئة.