اتهامات بالتحريض على المسلمين تلاحق موقعًا فرنسيًا وسط مخاوف متزايدة بشأن الحريات
هيام بحراوي
أثارت تقارير إعلامية وحقوقية في فرنسا جدلًا واسعًا بعد توجيه اتهامات لموقع إلكتروني فرنسي بـالتحريض على استهداف المسلمين، على خلفية إنشائه قاعدة بيانات رقمية ضخمة تتضمن معلومات حساسة حول أماكن وجود المسلمين، وعناوين المساجد، وأحياء ذات كثافة سكانية مسلمة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الموقع المعني يتيح للعموم خرائط ومعطيات جغرافية تُصنّف أماكن العبادة والأحياء وفق معايير دينية، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية انتهاكًا خطيرًا للخصوصية، وتهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي، خاصة في ظل تصاعد خطابات الكراهية والاعتداءات ذات الخلفية العنصرية والدينية.
ورغم رفع دعوى قضائية ضد القائمين على الموقع بتهم تتعلق بالتحريض على الكراهية والتمييز، لا يزال حسابه نشطًا على المنصات الرقمية، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للسلطات الفرنسية بشأن بطء أو غياب التدخل لوقف هذا النوع من الممارسات.
منظمات حقوقية فرنسية ودولية حذّرت من أن تصنيف المواطنين على أساس ديني يفتح الباب أمام ممارسات إقصائية وخطيرة، ويتعارض مع مبادئ الجمهورية الفرنسية، وعلى رأسها المساواة وحرية المعتقد وحماية المعطيات الشخصية.
هذا الجدل جاء في سياق أوسع يشهده المجتمع الفرنسي، حيث تتزايد المخاوف داخل أوساط الجاليات المسلمة من التضييق والمراقبة والتصنيف، في ظل قوانين وسياسات مثيرة للجدل تتعلق بالعلمانية ومكافحة “الانفصالية”، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول اتجاه فرنسا في تعاملها مع التعدد الديني والثقافي.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية الجارية، يتواصل النقاش داخل الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية حول حدود حرية التعبير، ومسؤولية الدولة في حماية مواطنيها من خطاب الكراهية،