حيكر: العدالة والتنمية تصوت ضد مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القانون

معكم 24

أعلن عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المجموعة ستصوت ضد مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون، واعتبر أن المشروع يعكس استخفاف الحكومة بالحقوق الدستورية للمواطنين وبالقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية.
وأكد حيكر، خلال كلمة باسم المجموعة النيابية في جلسة تشريعية بمجلس النواب، أن المشروع جاء بعد ثلاث سنوات من صدور قرار للمحكمة الدستورية، دون أن تلتزم الحكومة بترتيب الآثار أو تيسير ممارسة المواطنين لحق الدفع بعدم الدستورية، مضيفاً أن المشروع لم يأخذ بعين الاعتبار مقررات وتعليلات المحكمة.
وانتقد النائب البرلماني إعادة الحكومة إنتاج مقتضيات سبق أن أعلنت المحكمة عدم دستوريتها، مع تقييد ممارسة الحق بإجراءات شكلية، وتضييق نطاق الأطراف المعنية، ما اعتبره إفراغاً للنص من روحه. كما أشار إلى عدم وضوح وضعية النيابة العامة، ما قد يؤدي إلى تباينات في التطبيق القضائي.
وختم حيكر بالإشارة إلى أن المجموعة النيابية قدمت تعديلات عديدة على المشروع، إلا أن الحكومة رفضت جميعها، مما دفع المجموعة إلى التصويت ضد