الفرقة الوطنية تحقق مع مؤثرين بسبب الترويج للقمار الإلكتروني… والملف يفتح نقاشاً واسعاً حول نزيف العملة الصعبة

معكم 24

شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع إلى قائمة أولية تضم 36 شخصاً من صناع المحتوى والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية الاشتباه في الترويج لمنصات قمار ومراهنات أجنبية غير مرخصة تنشط خارج الإطار القانوني الوطني.

ووفق ما أوردته تقارير إعلامية متطابقة، فإن هذه التحقيقات جاءت بناءً على شكاية رسمية تقدمت بها الشركة المغربية للألعاب والرياضة، تتهم فيها المعنيين بالمساهمة في استنزاف العملة الصعبة وإلحاق خسائر مادية جسيمة بالقطاع المنظم، من خلال توجيه فئات واسعة من الجمهور، خاصة الشباب، نحو منصات رقمية أجنبية لا تخضع للقوانين المغربية ولا تؤدي أي التزامات ضريبية أو تنظيمية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشكاية اعتبرت أن هذا النوع من الدعاية الرقمية يشكل منافسة غير مشروعة للقطاع القانوني، ويفتح المجال أمام تحويلات مالية ضخمة نحو الخارج بطرق غير مراقبة، وهو ما يطرح إشكالات اقتصادية وقانونية متعددة.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة الجدل الذي أثاره في وقت سابق فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حين وجّه انتقادات حادة لشركة روسية تنشط في مجال المراهنات، واصفاً أنشطتها بـ”غير السوية”، ومحذراً من خروج مليارات الدراهم خارج البلاد بطرق غير سليمة، في ظل غياب الضوابط القانونية وحماية المستهلك.

ويُرتقب أن تسفر هذه التحقيقات عن توضيح قانوني وتنظيمي أدق لحدود المسؤولية في مجال الإشهار الرقمي، خاصة في ظل تنامي دور المؤثرين وتأثيرهم المباشر على سلوك المستهلكين، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني واحترام القوانين الجاري بها العمل.