وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية ويؤكد أولوية الأمن الدوائي
معكم 24
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وذلك في سياق تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
وخلال هذا الاجتماع، شدد السيد الوزير على الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في تنظيم وتتبع سوق الأدوية والمنتجات الصحية، مؤكداً على ضرورة ضمان استمرارية التزويد، وتفادي حالات الانقطاع، وتعزيز منظومات اليقظة والرصد، بما يضمن الأمن الدوائي الوطني ويحمي صحة المواطنين.
وتركزت أشغال المجلس على مناقشة عدد من المحاور الاستراتيجية، همّت بالأساس آليات تتبع السوق وتعزيز المراقبة الاستباقية، إلى جانب تقوية التنسيق مع مختلف المتدخلين، بما يسمح بالاستجابة السريعة لأي اختلالات محتملة في سلاسل التزويد.
وفي هذا الإطار، صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 29 يناير 2025، كما تم عرض ومناقشة التقرير السنوي للتسيير برسم سنة 2025، إضافة إلى دراسة برنامج عمل الوكالة لسنة 2026، والبرامج التوقعية للفترة 2026–2028، فضلاً عن مناقشة مشروع ميزانية سنة 2026.
كما تدارس المجلس إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، في خطوة ترمي إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، إلى جانب مناقشة مجموعة من القضايا التنظيمية الهادفة إلى تقوية القدرات المؤسساتية واللوجستية للوكالة.
ويُذكر أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تضطلع بمهام أساسية تتمثل في ضمان توفر وجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وتتبع أسعارها، وتعزيز أنظمة اليقظة وتحليل المخاطر، بما يساهم في استقرار السوق وتحسين نجاعة التدخل العمومي في المجال الصحي.
إذا رغبتِ، يمكنني: