فيدرالية اليسار: لا حل لقضية الصحراء دون ديمقراطية حقيقية وعدالة اجتماعية

متابعة: أبو دنيا
عقد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعاً طارئاً عن بعد، مساء الاثنين 10 نونبر 2025، للتداول في المستجدات الأخيرة المرتبطة بمشروع الحكم الذاتي، وذلك عقب اللقاء الذي جمع بالأمين العام للأمم المتحدة وعدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في سياق القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2797.

وأكد المكتب السياسي، في بلاغ له، تمسك الحزب بمواقفه الثابتة القائمة على مبادئ التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مشدداً على أن التطور الحاصل في القرار الأممي يظل رهيناً بإنجاز إصلاحات دستورية وسياسية عميقة تضمن بناء ديمقراطية حقيقية وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

كما اعتبر الحزب أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تتمثل في تحقيق انفراج سياسي شامل، يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين ومواصلة محاربة الفساد، إلى جانب الإعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأوضح البلاغ أن مذكرة الحزب التي سيُعدها في هذا السياق ستستند إلى المرجعيات التي عبّر عنها في وثائق مؤتمره الاندماجي، وكلمة أمينه العام بالبرلمان، ومقترح الحكم الذاتي لسنة 2007 باعتباره قاعدة قابلة للتجويد بما يخدم حلاً سياسياً عادلاً لقضية الصحراء، في احترام تام للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب السياسي قرر تشكيل لجنة للتفكير وصياغة مشروع مذكرة الحزب حول الموضوع، على أن تُعرض في أقرب الآجال قصد التداول والمصادقة قبل إحالتها على الجهات المعنية.