الغلوسي يطالب بتدخل ملكي لإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية

متابعة: ع.ب

طرح المحامي والحقوقي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إمكانية تدخل جلالة الملك لحماية الدستور، وذلك عبر تفعيل الفصل 132 منه، من خلال إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، في ظل رفض الأغلبية الحكومية القيام بذلك.

واعتبر الغلوسي أن الأغلبية الحكومية، التي تهيمن على المؤسسات التمثيلية، تسعى إلى تمرير قوانين تتعارض مع المبادئ الدستورية، وعلى رأسها مبدأ فصل السلط، وذلك لخدمة مصالحها الخاصة، وحماية الفاسدين المتورطين في نهب وتبديد المال العام.

وأشار الغلوسي إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، وخاصة في مادتيه 3 و7، يكرس تدخلًا خطيرًا في استقلال السلطة القضائية، ويهدف إلى تحجيم دور النيابة العامة، خصوصا في مجال محاربة الفساد المالي، ما يشكل – بحسب تعبيره – عنوانا لتغول السلطة التنفيذية.

وأضاف الغلوسي أن الفصل 132 من الدستور، الذي يخول للأطراف المؤهلة إحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية قبل إصدارها، تم تعطيله عمدًا من طرف الأغلبية الحكومية التي تخشى أن تصدر عن المحكمة قرارات تُسقط مواد غير دستورية من هذا المشروع المثير للجدل.

وفي ظل غياب القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين (الفصل 133)، أكد الغلوسي أن المحكمة الدستورية تبقى الحصن الأخير لحماية الدستور، داعيا جلالة الملك إلى التدخل لحماية روح الوثيقة الدستورية، والتصدي لأي محاولات لتقويض استقلال القضاء، أو تمرير قوانين تهدف إلى حماية الفساد والإفلات من العقاب.

وختم الغلوسي بالتأكيد على أن الرهان اليوم ليس فقط على قانون بعينه، بل على احترام سيادة القانون، وصيانة التراكمات الحقوقية، وتعزيز ثقة المجتمع في المؤسسات.