خمس جهات تحتكر اليد العاملة والبطالة في المغرب خلال الفصل الثاني من 2025

معكم 24- و م ع

أظهرت معطيات جديدة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن النشاط الاقتصادي في المغرب ما يزال يتركّز بشكل واضح في عدد محدود من الجهات، حيث تستأثر خمس منها بنسبة 72,3% من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، خلال الفصل الثاني من سنة 2025.

وحسب المندوبية، فإن جهة الدار البيضاء-سطات ما تزال تحتل موقع الصدارة بنسبة 22,2% من اليد العاملة الوطنية، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,6%)، ثم جهة مراكش-آسفي (13%)، فجهتا فاس-مكناس (11,8%) وطنجة-تطوان-الحسيمة (11,7%).

من جهة أخرى، سجلت أربع جهات معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني المتمثل في 43,4%. ويتعلق الأمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (47,9%)، وجهات الجنوب (46,6%)، ثم جهة الدار البيضاء-سطات (45,4%)، وجهة مراكش-آسفي (43,9%). بينما تبقى أدنى معدلات النشاط مسجلة بجهة بني ملال-خنيفرة (39,7%)، وجهة درعة-تافيلالت (40,1%)، وجهة سوس-ماسة (40,4%)، وجهة الشرق (40,4%).

وبالنسبة للبطالة، فإن التوزيع الجغرافي يبرز تمركز 72,3% من العاطلين في خمس جهات فقط، تأتي في مقدمتها الدار البيضاء-سطات بنسبة 25,5%، تليها فاس-مكناس (14,8%)، الرباط-سلا-القنيطرة (13,1%)، الشرق (10,7%)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (8,2%).

أما من حيث معدلات البطالة، فقد بلغت ذروتها بجهات الجنوب (25,7%)، تليها جهة الشرق (21,1%). كما تجاوزت جهتان المعدل الوطني البالغ 12,8%، ويتعلق الأمر بجهتي فاس-مكناس (16,2%) والدار البيضاء-سطات (14,7%).

في المقابل، سُجِّلت أدنى معدلات البطالة في جهات درعة-تافيلالت (6,4%)، مراكش-آسفي (7,5%)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (8,9%).

هذه الأرقام تضع من جديد إشكالية التفاوت المجالي في سوق الشغل بالمغرب تحت المجهر، وتؤكد الحاجة إلى سياسات عمومية تعيد التوازن بين الجهات، سواء على مستوى خلق فرص العمل أو دعم التنمية المحلية والعدالة المجالية.