مؤسسة وسيط المملكة تطلق برنامج “نحو إدارة المساواة” لتعزيز العدالة الإدارية ومحاربة التمييز

أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الإثنين، عن إطلاق برنامج وطني جديد خلال السنة الجارية تحت شعار “نحو إدارة المساواة”، يهدف إلى المساهمة في مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطر علاقة الإدارة بالمرتفق، بما ينسجم مع مبادئ الدستور وروح العدالة والمساواة.

ويستند البرنامج إلى التزام المؤسسة بحماية الحقوق الإدارية وترسيخ مبدأ عدم التمييز، عبر المساهمة في بناء مرفق عمومي عادل، فعال، ومنصف. ويأتي هذا المشروع تماشياً مع القانون المنظم لعمل المؤسسة (14.16)، ووفاءً بدورها الدستوري في تعزيز حقوق المواطنات والمواطنين، وتكريس مبادئ الشفافية والإنصاف في الولوج إلى الخدمات العمومية.

ويتوخى البرنامج الجديد معالجة بعض مظاهر الخلل التي وقفت عليها المؤسسة، والتي تمس بمبدأ المساواة، سواء في النصوص والمساطر القانونية أو في الممارسات الإدارية اليومية، خاصة في مجالات مثل المعاشات، التغطية الصحية والاجتماعية، الوثائق الإدارية، وقضايا العقار.

وسيكون محور “الإدارة المغربية ورهان المساواة” موضوعاً مركزياً لفعاليات مؤسسة الوسيط طوال السنة، في أفق بلورة توصيات عملية مبنية على مقاربة تشاركية تنفتح على الفاعلين المؤسساتيين، والمجتمع المدني، والجمعيات الحقوقية والنسائية، وممثلي الأوساط الأكاديمية.

ودعت المؤسسة كافة الفاعلين إلى الانخراط في هذا البرنامج الوطني والمساهمة بأفكارهم واقتراحاتهم، من خلال منصة إلكترونية خصصتها على موقعها الرسمي: www.mediateur.ma، بهدف تحفيز النقاش الجماعي وصياغة حلول واقعية لمعالجة التمييز وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.