الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصوت بـ”لا” على مشروع دمج CNOPS في CNSS وتندد بتهميش الحوار الاجتماعي

متابعة : هيام بحراوي

صوتت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضد مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين. ويهدف هذا المشروع إلى إسناد تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بموظفي القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بدلاً من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS).

وبموجب هذا المشروع، ستصبح أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة موحدة، هي الـCNSS، الذي سيحل محل CNOPS في جميع الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير والجمعيات التعاضدية، مع التنصيص على الاستمرار في العمل بهذه الاتفاقيات لفترة انتقالية تحدد بمرسوم.

وعبرت المستشارة البرلمانية فاطمة زكاغ، عن المجموعة الكونفدرالية بالمجلس، عن رفض الكونفدرالية لهذا التوجه، مؤكدة أن الموقف ينسجم مع قرارات المجلس الوطني للمنظمة ومواقف المكتب التنفيذي، الذي يعتبر تمرير هذا المشروع ضربًا لمنهجية الحوار الاجتماعي، وتجاوزًا لمخرجات الاتفاقين الاجتماعيين لــ30 أبريل 2022 وأبريل 2024.

وأكدت الكونفدرالية، في هذا الصدد، أن المشروع الحكومي لا يراعي المقاربة التشاركية، وأنه يشكل جزءا من ما وصفته بـ”سلة القوانين الاجتماعية” التي تُمرر بشكل انفرادي دون احترام الاتفاقات الثلاثية الأطراف بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وفي المقابل، صادق على مشروع القانون سبعة أعضاء من لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، يمثلون كلا من الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حزب الحركة الشعبية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. بينما غاب عن الجلسة ممثل الاتحاد الاشتراكي، ولم يشارك في التصويت.

يشار أن هذا المشروع يثير جدلا واسعا في الأوساط النقابية، بين من يعتبره خطوة نحو توحيد وتجويد خدمات التأمين الصحي، ومن يرى فيه تهديدا لاستقلالية بعض المؤسسات وتراجعا  خطيرا عن المكتسبات الاجتماعية للموظفين والموظفات.