العدالة والتنمية تسائل الحكومة حول تأجيلات متكررة لجائزة المجتمع المدني وتلوح بتأثيرها على مصداقية المبادرة

معكم 24

وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، حول تكرار تأجيل آجال إيداع الترشيحات لجائزة المجتمع المدني في دورتها السابعة لسنة 2025، وذلك تحت إشراف رئيس مجلس النواب.

وجاء في نص السؤال الكتابي، الذي يحمل الرقم 22589 والمؤرخ بـ24 يونيو 2025، أن جائزة المجتمع المدني تكتسي أهمية بالغة في تشجيع المبادرات الجمعوية وتعزيز ثقافة الانخراط المدني، إلا أن عملية تنظيمها خلال السنة الجارية شهدت تعثراً واضحاً، تمثل في توالي التأجيلات الخاصة بإغلاق باب الترشيحات، والتي بلغت أربع مرات متتالية.

وكانت آخر هذه التمديدات قد أعلنت عنها الجهة المنظمة، حيث تم تحديد 5 شتنبر المقبل كآخر أجل جديد لإيداع ملفات الترشيح، مما دفع الفريق النيابي إلى التساؤل عن مدى التزام الوزارة الوصية بتعهداتها الزمنية، وقدرتها على تدبير هذا الاستحقاق الوطني الهام بالشكل المطلوب.

وأعربت المجموعة النيابية في سؤالها عن مخاوف من تأثير هذه التأجيلات المتكررة على مصداقية الجائزة وثقة المجتمع المدني فيها، مشيرة إلى أن استمرار هذه الظاهرة يعكس ضعفاً في التخطيط والتدبير المؤسساتي لمبادرة يفترض أن تكون نموذجاً في تكريس قيم الحكامة والتحفيز على المبادرات المجتمعية الرائدة.

وفي هذا السياق، توجهت المجموعة النيابية إلى السيد الوزير بعدد من الأسئلة الجوهرية، تمحورت حول:الأسباب الحقيقية التي حالت دون احترام المواعيد المحددة لإغلاق باب الترشيحات؛ ومدى دراسة الوزارة لتداعيات هذا الوضع على مصداقية الجائزة وثقة الفاعلين المدنيين بها؛ والتدابير المرتقبة لضمان انتظام تنظيم الجائزة وتجويد مسارها مستقبلاً.

ويُشار إلى أن جائزة المجتمع المدني تعتبر من أبرز المبادرات الحكومية الرامية إلى تكريم الجمعيات والأفراد الذين يساهمون في ترسيخ قيم المواطنة والنهوض بالتنمية المحلية والوطنية، غير أن تكرار التأجيلات هذا العام أثار انتقادات في أوساط المهتمين بالمجال الجمعوي.