وقفة احتجاجية بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط للمطالبة بالإفراج عن نتائج التحقيقات وربط المسؤولية بالمحاسبة

هيام بحراوي

شهد المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالعاصمة الرباط، صباح اليوم، وقفة احتجاجية حاشدة نظمها المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة FNS/UMT. وجاءت هذه الوقفة في سياق المطالبة بالكشف عن نتائج التحقيقات المرتبطة بالاختلالات التي تقول النقابة يعرفها المستشفى، مع التأكيد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالب المشاركون في الوقفة من الأطر الصحية والنقابية ، بالافراج على نتائج التحقيقات في الاختلالات و التجاوزات و المطالبة بالإصلاح ، حيث رفع المحتجون شعارات تندد

بالوضع” المزري” بالمستشفى و الذي يقولون أثر سلبا على المرضى والموظفين على حد سواء.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات قوية تدعو إلى وضع حد لما وصفوه بـ”اللامساءلة والتستر على مظاهر الفساد وسوء التدبير”، وقال مصدر نقابي أن “السكوت عن هذه التجاوزات لا يخدم مصلحة المنظومة الصحية ولا كرامة العاملين بها”، مطالبا الجهات الوصية بالإفراج الفوري عن نتائج التحقيق، ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو تقاعسه، أيا كانت صفته أو درجته.

وأكد ذات المصدر أن الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار تحركات نضالية تصعيدية إذا ما استمر “منطق التستر والتماطل”، لافتا إلى أن حماية أرواح المواطنين وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسة الصحية تتطلب قرارات شجاعة وإرادة سياسية حقيقية.

يشار أن المكتب النقابي المحلي للجامعة الوطنية للصحة بالرباط، سبق وأصدر بيانا انتقد فيه ما وصفه ” الحلول الترقيعية ” في قسم المستعجلات والتي تمت دون إشراك الجهات المعنية بالمصلحة بالمستشفى.

كما سجل المكتب النقابي، “غياب العديد من المعدات الطبية والتجهيزات الأساسية، وارتفاع الضغط بقسم الأشعة يفوق قدرة تحمل الأجهزة المتوفرة مما تسبب في أعطاب متكررة خاصة التوقف المستمر لجهاز السكانير لمدة شهرين بسبب غياب الصيانة مما يعطل سيرورة العمل وجودة العلاج، مما يؤدي لنقل المرضى من المستشفى الجهوي بالرباط إلى مستشفى لالة عائشة بتمارة للقيام بإجراء الفحص بالسكانير وإرجاعهم للمستشفى”.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى مولاي يوسف يعتبر من أهم المراكز الاستشفائية الجهوية بالعاصمة، ويستقبل يومياً مئات المرضى، مما يزيد من الضغط على طاقمه الطبي والإداري، في ظل ما يعتبره المهنيون نقصاً حاداً في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية.