المصادقة على إصلاح جبايات الجماعات وتعزيز دور الضرائب

متابعة: ع.ب

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك خلال جلسة تشريعية خصصت لهذا الغرض.

وفي تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا النص يأتي في إطار مواصلة تنزيل إصلاح منظومة الجبايات المحلية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز اللامركزية، وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاماً مع مخرجات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وأشار لفتيت إلى أن المشروع يتضمن مستجدات مهمة تخص قواعد الوعاء والتحصيل الخاصة بالرسوم التي تعود لفائدة الجماعات الترابية، سواء كانت تُدبر من طرف مصالح الدولة أو من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات.

كما أشار الوزير إلى أن النص يكرّس مبدأ “من يصدر يقوم بالتحصيل”، حيث يُقترح إسناد مهمة إصدار وتحصيل رسم السكن والخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، بناءً على تقييم لمرحلة امتدت من 2021 إلى اليوم. واعتبر أن هذه الخطوة ستمكن من الاستفادة من تجربة المديرية في تدبير جبايات الدولة، والمساهمة في ملاءمة قواعد جبايات الجماعات مع المعايير الوطنية في مجالات الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والخدمات الرقمية.

ويسعى مشروع القانون إلى توسيع اختصاصات المديرية العامة للضرائب، لتشمل إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، إلى جانب الرسم المهني الذي تدبره حالياً، وذلك في أفق إنشاء إدارة جبائية جهوية، تماشياً مع الإصلاحات العميقة التي نصّ عليها القانون الإطار 69.19، لاسيما في مادتيه التاسعة والعاشرة.