الشناق يطالب بالتحقيق في سطو عقاري بأيت ملول ومعالجة إشكالية الدراجات النارية

متابعة: رضوان الصاوي

في إطار انخراطه في قضايا المواطنين وسعيه إلى تعزيز سياسة القرب التي ينهجها حزب الاستقلال، وجّه النائب البرلماني خالد الشناق، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى رئيس مجلس النواب، حول ما تم تداوله إعلامياً بشأن عملية سطو على عقارات مخصصة لإنشاء مرافق عمومية بمدينة أيت ملول.

وتتعلق هذه المعطيات بتصرفات وصفت بالممنهجة من طرف إحدى الشركات العقارية، التي قامت بتشييد إقامة سكنية على أراضٍ كان من المقرر أن تحتضن مرافق حيوية لفائدة الساكنة، من بينها مسجد، مقاطعة إدارية، مستوصف، مكتب بريد ومساحات خضراء، وفقاً لما نص عليه الترخيص الأصلي للتجزئة السكنية. وهو ما أثار استياء الرأي العام المحلي، ودفع البرلماني الشناق إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل في الموضوع وتوضيح مدى صحة هذه المعلومات، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الوضع.

وأكد الشناق أن هذه الخطوة تندرج ضمن التزامه الدائم بقضايا ساكنة عمالة إنزكان أيت ملول، حيث يعد من أكثر البرلمانيين تقديماً للأسئلة الكتابية، إذ بلغت أزيد من 104 سؤالاً، شملت مختلف القطاعات الحيوية بالإقليم.

وفي سياق متصل، وبناء على طلب من أحد منخرطي حزب الاستقلال، وجه خالد الشناق سؤالاً آخر إلى وزير النقل واللوجستيك بشأن مشكل يواجه عدداً كبيراً من مستعملي الدراجات النارية، الذين أصبحوا عرضة لمخالفات مرورية تصل إلى حجز دراجاتهم بالمحاجز البلدية. ويعود سبب هذه الوضعية إلى عدم مطابقة مواصفات الدراجات لما هو مدوّن بالبطائق الرمادية، مما يخلق ارتباكاً قانونياً لدى المستعملين.

وطالب الشناق في سؤاله بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية هذا الملف، سواء عبر تصحيح المعطيات الإدارية أو باعتماد حلول مرنة تستجيب لقواعد السلامة الطرقية، وتُجنّب المواطنين العقوبات العشوائية.

وتعكس هذه المبادرات البرلمانية حرص الفريق الاستقلالي على الدفاع عن قضايا المواطنين، والتفاعل الإيجابي مع انشغالاتهم اليومية، بما يعزز ثقة المواطن في المؤسسات التمثيلية ويكرس مفهوم القرب والتواصل المستمر. كما أن إيجاد حلول لهذه الملفات سيسهم في تنظيم السوق، تخفيف الضغط عن المحاجز، وتعزيز سلامة مستعملي الطريق.