تجديد المطالبة بإنقاذ شركة “سامير” والمحافظة على المصالح والحقوق

هيام بحراوي

عبر الكونفدراليون عن تمسكهم بإنقاذ شركة سامير والمحافظة على المصالح والحقوق المتصلة بها، وأكدوا على ذلك في لقاء  بالمحمدية، حيث انعقد الجمع العام للمنخرطين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، يوم الخميس 10 أبريل 2025.

وبعد المناقشات في عرض المكتب النقابي الموحد، حول الاستمرار في “تعطيل” تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، و”تدمير” الأصول المادية والثروة البشرية بشركة سامير والإضرار بالمصالح والحقوق المتصلة ببقاء واستمرار هذه المعلمة الوطنية، فقد أوضح الجمع العام للمنخرطين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، من خلال بيان عن تمسكه بالمطالبة بالعودة للنشاط الطبيعي لشركة سامير واسترجاع كل المكاسب والإضافات المهمة، التي توفرها صناعات تكرير البترول لصالح المغرب والمغاربة.

كما احتج على ما وصفه الموقف السلبي للحكومة في هذا الملف، معتبرا بأن ” إحياء وإنقاذ شركة سامير، هو يعد من صميم مسؤوليات الحكومة الواجب تحليها بالموقف السياسي المطلوب وبعيدا عن لعنة تضارب المصالح، بغاية التفويت الشمولي لأصول شركة سامير لفائدة الأغيار في ظل شعارات تشجيع الاستثمارات، أو لفائدة الدولة عبر مقاصة الدين، أو لفائدة شركة ذات الاقتصاد المختلط”.
كما احتج المكتب النقابي  على ما أسماه ” اغتصاب الحقوق المشروعة والقانونية للأجراء منذ الحكم بالتصفية القضائية والإبقاء على سريان عقود الشغل”.

وشدد المصدر ذاته، على مطالبته باسترجاع كل الحقوق التي حرم منها المأجورون في أجورهم المبتورة وفي التهرب من أداء الاشتراكات في التقاعد، كما ألح على ضرورة احترام الممثل القانوني للشركة، لمقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل ولجميع الالتزامات والخلاصات في الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلا والمعالجة الجدية والشاملة للوضع الاجتماعي المتأزم لأجراء شركة سامير، من جراء غلاء المعيشة والتنقيص من الأجور وتجميده منذ 9 سنوات وغياب الأفق الواضح للشركة.
وفي الأخير صادق المكتب على اللائحة الجديدة لأعضاء المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، وفق القوانين الداخلية للنقابة الوطنية للبترول والغاز، داعيا كل المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير وعموم المتضامين والمترافعين في قضية سامير/المحروقات، لمواصلة الصمود والنضال، من أجل إنقاذ شركة سامير من الهلاك والاندثار، وذلك بالمشاركة القوية في مسيرة فاتح ماي 2025 والاستعداد والتعبئة للانخراط في الاعتصام أمام مقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في نهاية شهر ماي وفي نهاية شهر يونيو 2025.