الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يندد بجرائم الاحتلال ويدعو إلى حوار اجتماعي لإنقاذ القدرة الشرائية

متابعة: ع.ب

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يندد بجرائم الاحتلال ويؤكد استمراره في الدفاع عن الحق في الإضراب ويدعو إلى حوار اجتماعي لإنقاذ القدرة الشرائية.

انعقد الاجتماع الشهري للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الخميس 19 رمضان 1446 هـ الموافق 20 مارس 2025، بالمقر المركزي بالرباط.

استهل الاجتماع بكلمة للأمين العام للاتحاد، الأستاذ محمد الزويتن، الذي جدد التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وترحم على شهداء الأمة، مستنكرًا جرائم الاحتلال الصهيوني وخرقه للهدنة، وارتكابه حرب إبادة جماعية وتهجير قسري بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في وقف هذه المجازر، كما شدد على أهمية تنظيم تظاهرات وطنية للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية ودعم القضية الفلسطينية.

ناقش المكتب الوطني مستجدات الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب، مؤكدًا على ضرورة اعتماد حوار اجتماعي متعدد الأطراف لمعالجة أزمة القدرة الشرائية، واستبدال النهج الإقصائي بمقاربة تشاركية في تدبير القضايا الكبرى، مثل إصلاح التقاعد، ودمج الصناديق الاجتماعية، وتعثر ورش الحماية الاجتماعية. كما ندد بتفاقم البطالة، وغياب الحلول الفعالة لأزمة الغلاء، مطالبًا بتسقيف الأسعار بدل الاكتفاء بتدابير دعم لم تصل لمستحقيها.

وبعد دراسة التقارير التنظيمية والتحضيرات لعيد العمال (فاتح ماي)، خلص المكتب الوطني إلى التنديد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ورفض التخاذل العربي والدولي تجاه القضية الفلسطينية، واستنكار الحرب الهمجية على غزة والضفة، مع التنويه بيقظة الشعب المغربي في دعم القضية الفلسطينية، والمطالبة بإلغاء كل مظاهر التطبيع. كما أكد رفض التضييق على الحريات النقابية، والإصرار على الدفاع عن الحق في الإضراب ورفض أي تقييد غير عادل لهذا الحق الدستوري.

وفي هذا الإطار، يدعو الاتحاد إلى تنسيق نقابي واسع لتجريم أي اعتداء على الحريات النقابية وإعادة التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل، ويحذر الحكومة من الاستفراد بالقرار العام عبر الأغلبية العددية، مع رفض تهميش التنظيمات النقابية وإضعاف الوساطة المجتمعية. كما نبه إلى خطورة تنامي الاحتقان الاجتماعي بسبب البطالة، وتدهور القدرة الشرائية، وانتهاج سياسات عمومية لا تراعي القيم الوطنية الجامعة، مع تأكيده على مساندة نضالات الفئات المتضررة من غياب حوار اجتماعي جاد، مثل المهندسين، الأطباء، التقنيين، المتصرفين وغيرهم.

ويجدد المكتب الوطني للاتحاد دعوته للحكومة المغربية إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية واعتماد نهج تشاركي، ويهيب بمناضلاته ومناضليه إلى الاستعداد للدفاع عن حقوق الشغيلة بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة.