في ملتقاها الوطني الأول..نقابة المتصرفين التربويين ترفض أي قانون يمنع الحق في الإضراب

متابعة : هيام بحراوي

عبرت نقابة المتصرفين التربويين عن رفضها تمرير أي قانون مكبل أومصادر للحق الدستوري في الإضراب، كما عبرت في ملتقاها الوطني الأول عن رفضها أي “إصلاح لصندوق التقاعد” مبني على الثالوث  الذي وصفته بـ “الانتكاسي” وهو (الرفع من سن التقاعد، الزيادة في مساهمات الموظفين، التخفيض في المعاش)  الذي يستهدف في نظرها حقوق المأجورين والمؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي.

هذا الرأي الرافض لعدد من مشاريع القوانين، جاء في خضم تنظيم  نقابة المتصرفين التربويين لملتقاها الوطني الأول ، تخليدا للذكرى الثانية لتأسيسها، تحت شعار: “تنظيم نقابي قوي لصون المكتسبات وتحقيق المطالب والنهوض بالمدرسة العمومية” وهو الملتقى الذي تقول النقابة، حقق نجاجا بالنظر للمشاركة الجادة والمسؤولة في فعاليات الملتقى والمساهمة في إنجاحه ورفع توصيات حقيقية نابعة من الواقع المهني للمتصرفين التربويين،حيث تم تسجيل مجموعة من المداخلات  التي سلطت الضوء على انتظارات وتطلعات المتصرفين التربويين بخصوص ملفهم المطلبي . وفي هذا السياق ، طالبت النقابة، بإخراج نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يراعي الخصوصية المهنية لهذه الفئة؛ وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات التعليمية العمومية حتى تتمتع بصفة الشخصية المعنوية والأهلية القانونية الكاملة؛ والرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار انصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة التربوية، مع احتسابه ضمن المعاش؛
كما طالبت  بإقرار تعويض شهري لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة و مراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين، والتعويض الجزافي عن التنقل؛ وعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها للمتصرفين التربويين خريجي سلك الإدارة التربوية؛و فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس؛ و الإسراع بتنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية للحد من الخصاص المهول وتخصيص الحصيص الفعلي لها؛ و تحسين ظروف العمل للمتصرفين التربويين؛ و تعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية الضرورية لتخفيف الأعباء الإدارية و تعيين مختصي الاقتصاد والإدارة، والمساعدين التربويين بالمؤسسات الابتدائية؛
ومن بين المطالب أيضا، إنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية؛ و إحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، والإسراع بإصدار نصوصه التنظيمية المؤطرة؛ والتخفيف من وعاء الزمن الإداري لأطر الإدارة التربوية؛ وتوفير الأمن للمؤسسات التعليمية والأطر الإدارية والتربوية؛ إنصاف المتضررين (الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية) من المرسوم 2.18.294 بمنحهم أقدمية اعتبارية؛معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر؛  وأخيرا إنصاف المتضررين من فوج 2015 إلى فوج 2023.

وعبرت كذلك عن رفضها لأي إصلاح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية و الرفض القطعي لأي تأويل أو استغلال لمواد النظام الأساسي الجديد خاصة المادة 77 منه، والالتفاف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار.