قانون المالية 2025: إصلاحات جبائية جديدة لتحسين الدخل ومكافحة التهرب الضريبي

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية تتعلق بالتدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025، تهدف إلى توفير نظرة موجزة حول محتوى هذه التدابير وتواريخ دخولها حيز التنفيذ. الهدف من هذه الخطوة هو تمكين الملزمين والجهات المعنية من الاطلاع على المستجدات الجبائية الجديدة واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.

يأتي هذا في سياق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والذي يحدد خارطة طريق للسياسة الضريبية، استنادًا إلى توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات عام 2019.

وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في عام 2023 والضريبة على القيمة المضافة في عام 2024، يشمل قانون المالية 2025 إصلاحًا للضريبة على الدخل بهدف تخفيف العبء الضريبي وتحسين مداخيل الأجراء والمتقاعدين، تماشيًا مع توصيات القانون الإطار والتزامات الحكومة ضمن الحوار الاجتماعي.

كما يتضمن القانون تدابير أخرى لتعزيز مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، مع توضيح بعض الأحكام المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل. ويشمل ذلك أيضًا ترشيد وتبسيط قواعد تحصيل الرسوم شبه الضريبية، بما في ذلك إدراج الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.