التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالتجاوب مع انتظارات الشعب
متابعة: عادل منيف
في الوقت الذي تستعد الحكومة لتقديم مشروع قانون مالية 2025، طالب حزب التقدم والاشتراكية أن يكون المشروع متضمنا “إجراءاتٍ قوية وحقيقية”، وذات تأثيرٍ إيجابي ملموس على القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة الفئات المستضعفة، وعلى المقاولات المغربية، خاصة الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
وطالب الحزب، في بيان أصدره عقب الاجتماع الدوري الذي عقده مكتبه السياسي، الحكومة بأن تجعل مشروع القانون المالي لسنة 2025 محطة نوعية في مسار جديد ومغاير، قوامه “التجاوب مع الانتظارات العريضة للشعب المغربي، وتصحيح الاختلالات والنقائص التي اعترت عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، لا سيما على مستوى النهوض بالتشغيل، وإقرار العدالة الاجتماعية، ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، واعتماد الحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات، ومكافحة أنشطة اقتصاد الظل”.
وتتوقع الحكومة تحقيق نسبة نمو تناهز 4.6 في المائة سنة 2025، وفق المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية 2025، الذي تتعهد فيه بـ”ضبط حجم المديونية في أقل من 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026 بما يمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”.