المنظمة الديمقراطية للشغل تتضامن مع جمعيات حماية المال العام و هيئة المحامين بالمغرب وتطالب بسحب مشروعي قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية

متابعة : هيام بحراوي

ندد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، بـما وصفه ” التضييق الممنهج” الذي يمارس على المجتمع المدني من طرف وزير العدل الحالي، معبرا عن تضامنه مع جمعيات حماية المال العام ومع هيئة المحامين بالمغرب ، في مسارها النصالي ، مطالبا بسحب مشروعي قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية واشراكهم في بلورة مضامينه من أجل تعزيز العدالة والشفافية.

كما جدد المكتب رفضه لمشروع القانون الذي وصفه بـ “التكبيلي” لممارسة الحق الدستوري في الاضراب مطالبا بسحبه من البرلمان، والزام أرباب العمل على احترام الحريات والحقوق النقابية في نطاق اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 ورقم 98 ومراجعة الثغرات التشريعية في مدونة الشغل التي تحتاج إلى معالجة حتى تتوافق القوانين المغربية مع معايير العمل الدولية.

وقد جاءت هذه المطالب، على ضوء عقد المكتب  التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي للدخول الاجتماعي للسنة الجارية تحت شعار. ” من اجل محاربة الفساد وتجريم الاثراء غير المشروع وتكريس العدالة الاجتماعية والنزاهة والشفافية والمسألة والمحاسبة “.
وبعد وقوفه على تطورات القضية الفلسطينية وما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من جرائم الإبادة الجماعية، في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، و أمام انظار المنتظم الدولي ومؤسساته. انتقل المكتب التنفيذي الى مناقشة ودراسة و تقييم أولي للحصيلة الحكومية ،على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، بناء على عدد من المؤشرات التي يقول في بلاغ له ” تؤكد استمرار نفس المناهج والمقاربات السياسية والاقتصادية النيو ليبرالية في تدبير الشأن العام ، خاصة التركيز على تقليص دور الدولة ودعم القطاع الخاص وتبني حرية الأسعار والمنافسة ، تنفيذا لتوصيات واملاءات البنك الدولي”

وأضاف بلاغ المنظمة أن كل هذا يتم ” في غياب شبه كامل لخطط التنمية المستدامة وركائزها لخلق فرص الشغل نتيجة اكراهات كثيرة وعلى راسها مديونية ثقيلة ، واستثمار أموالها في مشاريع غير مجدية اقتصاديا ولا اجتماعيا ودون دراسة الجدوى، لتبرير الصفقات العمومية وهدر وتبذير المال العام وتوجيهه لحسابات الشركات والمقاولات المحظوظة او النهب كما وقع بالنسبة لعدد من البرامج والأوراش الحكومية الفاشلة أهمها برنامج فرصة والتشغيل الذاتي الدي كلف الخزينة مليار و250 مليون درهم دون نتائج تذكر مقابل حرمان عشرات الدكاترة وحاملي الشهادات الجامعية من ولوج الوظيفة”.

كما تطرق المجتمعون لمناقشة ، ما اعتبروه ” ارتفاعا في  منسوب الفساد بشكل غير مسبوق، و الذي يقولون أنه يكلف الدولة كل سنة ما يقارب 50 مليار درهم أي ما يعادل ما بين 4 و 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو ما يفسر حسب تعبير البلاغ ” تزايد انعدام المساواة واتساع فجوة الفوارق الطبقية وارتفاع عدد الأثرياء في مغرب الفقراء أكثر من 40٪ من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر طبقا لمؤشرات البنك الدولي(تحت عتبة الفقر 3,2 دولار أمريكي) ،و فقدان الثقة بين الحكومة والمواطنين يتم التعبير عنها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ومن خلال وسائل الاعلام الوطنية وما يفسر عجزًا في الديمقراطية وحقوق الإنسان وضعف الحكامة وتأثيرهما السلبي على الأمن الإنساني” .
كما سجل المكتب التنفيذي على ان السياسة” النيو ليبرالية” التي اعتمدتها الحكومة أدت  في نظره الى “الانكماش الاقتصادي والتضخم وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الاساسية والسلع والخدمات، والتي كان لها انعكاس شديد على الوضع المعيشي للمواطنين والطبقة العاملة امام استمرار رفض الاعتراف بأخطاء المخططات الفلاحية والسياسة المائية التي لم تعد تؤمن حتى نسبة 40 في المائة من حاجيات المغاربة في الغداء وعدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي ، وبالتالي مواجهة اكبر التحديات في محاربة الفقر والهشاشة والعطالة التي تجاوزت 14 في المائة ، بسب بضعف الاستثمار الوطني و مناصب شغل غير كافية لامتصاص عطالة الشباب و خريجي الجامعات، وانتشار القطاع غير المهيكل وضعف الشغل اللائق بسبب تآكل الرواتب والمعاشات، وتعتر قطار التامين الاجباري الأساسي عن المرض وأزمة صناديق التامين الصحي ومشروع الدعم المباشر للأسر الفقيرة والتي تعاني من نقاط ضعف ترتبط في أغلبها بالاختلالات البنيوية المتراكمة بما فيها نواقص “المؤشر الاجتماعي ” حيث لا يرقي الى أهداف تعميم الحماية الاجتماعية “.

كما استعرض المكتب التنفيذي الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2025 مسجلا كونه لم يخرج عن قاعدة التوازنات الماكرو اقتصادية والاستمرار في اعتماد نفس النظام الضريبي والجبائي المدمر للقدرة الشرائية وللمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا .كما تدارس المكتب التنفيذي تطورات القضية الوطنية والنجاحات التي تحققها الدبلوماسية الملكية في حماية وحدتنا الترابية والإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتنموية و إقامة دولة المؤسسات.
وفي هذا الإطار طالب المكتب في نص بلاغه ، بتعزيز الحوار الاجتماعي القطاعي في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وتسريع وتيرة الاستجابة للمطالب المتعلقة بتعميم بالزيادة في الأجور ومراجعة القوانين الأساسية في الجماعات الترابية والثقافة والاتصال والتشغيل ومفتشي الشغل والسكنى والتعمير وسياسة المدينة والوكالات الحضرية والمندوبية السامية لقدماء المقاومة و جيش التحرير والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب والماء والكهرباء والتعليم والصحة والموانئ والتجهيز والنقل والتكوين المهني…

كما طالب بمراجعة شاملة لمنظومة التقاعد بعيدا عن الحلول المقياسية الترقيعية وضمان تقاعد كريم بالزيادة في معاش المتقاعدين اسوة بالموظفين وباثر رجعي ، ورفع الحد الدنى للمعاش الى 3500 درهم ، وحذف كلي للضريبة على الدخل (المعاش). و تنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي وفق قانون شفاف للنقابات العمالية والمهنية وارباب العمل ومعايير التمثيلية، ومراجعة المراسيم المنظمة لانتخابات منادب العمال واللجان الإدارية وانتخابات المأجورين ووضع قانون للحوار الاجتماعي وماسسته، والحد من الأضرار التي لحقت بالمقاولات المغربية بسبب الضعف التشريعي والاحتكار والثقل الضريبي وتصحيح القانون المتعلق بمقاولات التدبير المفوض لحماية حقوقها وتنزيل القانون المنظم للوكالات العقارية والتجارية ومعالجة ملف المحاسبين والعمل على تشجيع المستمرين المغاربة على استثمار أموالهم داخل الوطن و خلق مناصب الشغل مقابل تحفيزات ضريبية..،