الاتحاد المغربي للشغل يعتبر مشروع القانون التنظيمي المحال على البرلمان متجاوز وغير دي موضوع..
قال الاتحاد المغربي للشغل أنه سيعمل على جرد أبرز سلبيات ما أسماه بالقانون “التكبيلي” للإضراب الموضوع أمام البرلمان وإلى خطورته بالنسبة للحركة النقابية العمالية ومصير سائر فئات الأجراء بل وحتى على خطورته على منظومة حقوق الإنسان.
وأضاف في مذكرة حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، حصل موقع “معكم24” على نسخة منها، أن الاتحاد المغربي للشغل، وبدون مبالغة يوجد أمام أسوء مشروع ضمن مشاريع القانون التنظيمي لحق الإضراب التي جهزتها الحكومات المتتالية منذ أكتوبر 2001، تاريخ طرح أول مشروع.
وأوضح الاتحاد أن مشروع لقانون التنظيمي للإضراب تم طبخه من طرف الحكومة السابقة خارج نطاق الحوار الاجتماعي ودون إشراك الحركة النقابية في بلورته، وذلك بغرض تكبيل وتجريم حق الإضراب بموجب القانون.
وأكد الاتحاد أنه رغم الإدعاء الرسمي بأن صيغة مشروع القانون التنظيمي للإضراب “تضمن ممارسة حق الإضراب”، فان الحقيقة الساطعة أن هذه الصيغة تعتبر الأكثر عدوانية على حق الإضراب بالمقارنة مع جميع الصيغ السابقة لأنها تهدف بكل وقاحة إلى تكبيل حق الإضراب والإجهاز عليه، مع العلم أن الأجراء ببلادنا في ظل موازين القوى الحالية يلجؤون في غالب الأحيان إلى الإضراب من أجل التصدي لتعسفات الباطرونا ولانتهاك مقتضيات قوانين الشغل على علاتها ومن أجل الحفاظ على مكتسباتهم، وقليلا ما يتم اللجوء إلى الإضراب من أجل تحسين أوضاعهم…
وبعد تقديم الاتحاد المغربي للشغل نبدة موجزة ومقتضبة من مواقف الاتحاد وعن المبادىء العامة التي وجب الأخذ بها لبلورة قانون تنظيمي لحق الإضراب متوازن ومتوافق عليه من جميع الأطراف بما يكفل هذا الحق الدستوري الإنساني، خلص الاتحاد المغربي للشغل إلى إعتبار مشروع القانون التنظيمي لسنة 2016 المحال على البرلمان، أصبح متجاوز وغير دي موضوع وأن مكانه الطبيعي هو مؤسسة الحوار الاجتماعي…
* وفي ما يلي نص مذكرة الاتحاد المغربي للشغل حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب:
