التقدم والاشتراكية يطلب رأي مجلس حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإضراب

متابعة: عادل منيف

وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، طلبا إلى رئيس مجلس النواب بـ”إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء رأيه في المشروع”.
وأبرز الفريق النيابي أن طلبه هذا يأتي “انطلاقا من كون الحق في الإضراب هو حق كوني ودستوري وهو موضوع شائك تتقاطع فيه أبعاد حقوقية واجتماعية، واقتصادية، وقانونية، بشكل معقد، كما يعتبر مؤشرا رئيسيا من مؤشرات مستوى الديموقراطية وحقوق الإنسان في أي مجتمع”، مشيرا إلى أن “الفصل 29 من دستور سنة 2011 ينص على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة”.
وكان مشروع قانون الإضراب قد أثار قبل أيام جدلا بعد طرحه للنقاش في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وأعلنت عدة النقابات عن رفضه، وطالبت الحكومة بإجراء مشاورات مع جميع الأحزاب والنقابات حوله.