السنتيسي: حكومة أخنوش لم تعلن عن أي حلول لحد الساعة بخصوص مستقبل “سامير”

متابعة: عادل منيف

قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن شركة “سامير” منذ إحالتها على القضاء دخلت في مسلسل معقد لا نهاية له. وأضاف السنتيسي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن هذا الوضع “يطرح إشكاليات كبرى تتعلق بعلاقة الشركة بالسيادة الطاقية وبارتفاع الأسعار وغيرها”، مبرزا هذه الإشكاليات تثير التساؤل حول “موقف الحكومة بخصوص مستقبل صناعة تكرير البترول في المغرب، ومدى توفر الإرادة لدى هذه الحكومة لتشجيع المستثمرين للمضي قدما في اتجاه اقتناء أصول الشركة، لأن الأمر يتعلق باستثمارات مهمة تناهز ملياري دولار”.
وأشار السنتيسي إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة كانت قد وعدت بدراسة السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة “سامير”، والإعلان عنها في أقرب وقت مناسب، لكن الحكومة لم تعلن عن أي حلول لحد الساعة.
ومنذ دخول شركة “سامير” مرحلة التصفية القضائية في 21 مارس 2016 ومطالب البرلمانيين والنقابيين تتوالى، داعية حكومتي العثماني وأخنوش إلى التدخل لإيجاد حل لإعادة مصفاة المحمدية للاشتغال بسبب أهميتها القصوى بالنسبة للأمن الطاقي للمغرب، لكن لا أحد منهما استجاب لهذه الدعوات. وكان آخر هذه المطالب مقترحي قانونين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين في مارس 2022، أحدما يتعلق بتأميم شركة “سامير” لتكرير البترول، والآخر يهم تسقيف أسعار المحروقات، لكن حكومة أخنوش رفضت مناقشة المقترحين دون تقديم أي مبررات لهذا الرفض.