العدول الشباب يدافعون عن التوثيق العدلي ويتمسكون بمطلب حق الإيداع
متابعة: هيام بحراوي
أعلنت الجمعية المغربية للعدول الشباب، عن تمسكها بالمطالب المفصلية للعدول والتي تتجلى في تسمية المهنة بالتوثيق العدلي والغاء مذكرة الحفظ ، حق الإيداع…
هذه المطالب من بين أخرى تقاسمتها الجمعية مع متابعيها عبر صفحتها في الفايسبوك، وهي تأتي بعد إصدار الجمعية لبيان استنكرت فيه، ما تضمنه مشروع قانون التوثيق العدلي من “تراجعات”، تقول “تعطي انطباعا بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية وعدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول”.
وفي الوقت التي كانت الجمعية، تنتظر الوفاء بالوعود التي تعهدت بها وزارة العدل، لتطوير وتأهيل قانون التوثيق العدلي لينسجم مع ميثاق إصلاح العدالة والقواعد الدستورية والمبادئ الحقوقية والعدالة التشريعية، تقول بأنها تفاجأت بتصريحات تتضمن على حد تعبيرها “مغالطات” أدلى بها وزير العدل.
وحسب ما ورد في نص البيان، فالعدول الشباب، عبروا عن رفضهم لما تضمنه جواب وزير العدل ، عن سؤال تطوير التوثيق العدلي جملة وتفصيلا ، مطالبين بضمان تكافؤ الفرص بين المهن القضائية تحقيقا للأمن التعاقدي وتوفيرها ضمانات الحماية المهنية.
ونبه العدول الشباب لأهمية التوثيق العدلي، باعتباره “التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم وأعداد وسائل الإثبات أمام القضاء، ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة”.
وجددوا مطالبتهم بآلية الايداع وهو المطلب الذي يقولون استدعته ضرورات الأمن التعاقدي وحفظ مصالح المرتفقين وحماية حقوق الدولة المالية المترتبة.
وأعلنت الجمعية المغربية للعدول الشباب في ختام بيانها عن استعدادها لخوض أي شكل احتجاجي قررته الهيئة الوطنية للعدول حتى تحقيق المطالب وتحصين المكتسبات التي تضيف دافعت عنها لسنوات.