جمعية الناشرين تتفاعل مع قضية البطاقة المهنية للصحافيين

معكم 24

أفاد بلاغ للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين  أنها تتابع بانشغال مُجريات مسطرة الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024 من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وما شاب هذه العملية من صعوبات حالت دون مرورها في ظروف سلسة ومُرْضية.

وأوضح البلاغ أن إنشاء منصة إلكترونية لإيداع الطلبات عن بُعد، وهي في حد ذاتها مبادرة حسنة، نتج عنه عدة اختلالات وردت علينا من عدد كبير من الصحافيات والصحافيين وكذلك من طرف الناشرين، تفيد أن المنصة تعرف تعثرات كثيرة (bug)  وأن هناك صعوبات تقنية في تحميل الوثائق و التعامل مع بعض الحالات.

وأضاف البلاغ ذاته على أن إطلاق المنصة المذكورة كان متسرعا نوعا ما، بحيث أن التواصل المفترض مع المستعملين وتعميم طريقة استعمالها مع ذكر الحالات التي يمكن أن تواجه المستعمِل والحلول الممكنة، لم تكن متاحة لعموم الصحافيات والصحافيين، لدرجة أن العديد من الصحافيين المهنيين وجهوا بملاحظة “مرفوض” من طرف المنصة دون تعليله ودون أن يتم إخبارهم هل هذا الرفض نهائيا أم مؤقت. من جهة أخرى لم تكن الآجال كافية لتسجيل الطلبات مانتج عنه تمديدات متتالية.

وأشار ذات البلاغ إلى أن اللجنة لم تخبر أن إيداع ملف الحصول على البطاقة بمقر المجلس الوطني للصحافة دون الولوج للمنصة لا زال ممكنا، كما تم رفض كل طلبات تجديد البطاقة للصحفيين الذين يقل أجرهم الشهري عن 5.800,00 درهم.

واقترحت الجمعية في بلاغها أن يتم الإبقاء على أجل إيداع طلبات تجديد بطاقة الصحافة سواء عن طريق المنصة أو بإيداع ملف مادي، مفتوحا إلى أن تتم معالجة المشاكل التقنية التي تشوب عمل المنصة، ومراسلة جميع الصحافيين الذين تم رفض طلبهم من أجل تعليل الرفض إن كان نهائيا، أو في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط، منحهم الآجال الكافية لاستكمال الوثائق أو المعطيات لتسوية ملفهم والحصول على البطاقة.

واقترحت الجمعية في بلاغها فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر، التفريق بين فئة صحافيي الصحافة الورقية التي تسري عليها الاتفاقية الجماعية لسنة 2005 التي تحدد الحد الأدنى للأجر في 5.800,00 درهم، وبين صحافيي المنابر الإلكترونية التي لم تكن آنذاك طرفا في هذه الاتفاقية الجماعية وتحديد الأجر الأدنى بالنسبة لهذه الفئة في 4.000,00 درهم، بصفة استثنائية هذه السنة، على أن يُوحَّد الحد الأدنى للأجور السنة المقبلة في 5.800,00 درهم سواء كان الصحفي يعمل في صحيفة ورقية أو إلكترونية.

وأثار رفض اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التي يترأسها يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، تجديد بطاقة الصحافة لمئات الصحافيين غضبا كبيرا في الجسم الصحافي. إذ دعت تنسيقية تدعى “ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في المغرب” إلى وقفتين احتجاجيتين يوم الجمعة المقبل، الأولى أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الاتصال) بالعرفان بالرباط على الساعة العاشرة ، والثانية في اليوم نفسه أمام مقر المجلس الوطني للصحافة بالسويسي بالرباط على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وأكدت التنسيقية أن رفض اللجنة المؤقتة تجديد بطاقة الصحافة لمئات الصحافيين كان “دون وجه حق بالرغم من حصولهم على بطاقة الصحافة منذ سنوات عدة وإدلائهم بكل الوثائق المطلوبة هذه السنة”، مشيرة إلى “تواطؤ” الوزارة الوصية في عدم التدخل لتصحيح هاته الوضعية.
وأضافت، في بيان لها، أن “اللجنة المؤقتة التي وضعت “نظاما خاصا” غريبا يتعارض مع العديد من المقتضيات القانونية التي جاءت بها مدونة الصحافة والنشر، وخاصة القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قامت مع سبق الإصرار والترصد بالانتقام من كل الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحفية المغربية”، لافتة إلى أن ما جاء به النظام الخاص للجنة المؤقتة يعد “شكلا من أشكال التضييق والتعسف على العديد من المؤسسات الصحافية الوطنية والجهوية الجادة التي ما زالت تعاني من الكثير من المشاكل والإكراهات”.
وأبرزت أن “الوزارة الوصية وقفت موقف المتفرج منذ إصدار هذا النظام الخاص، بل تعاملت مع هذه الوضعية غير المقبولة، التي تهدف إلى ضرب التعددية وحرية التعبير في الصميم، باللامبالاة والتجاهل”، مؤكدة أن هذا الموقف “ينم عن تواطؤ الوزارة في إقصاء فئة كبيرة من الصحافيين والمقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة، وحرمانها من مطلبها الذي يكفله لها القانون المغربي”.
كما دعت إلى إسقاط اللجنة المؤقتة، وإلغاء المجلس الوطني للصحافة، والعودة إلى تكليف الوزارة الوصية بهذه المهمة بشكل مؤقت “لأنها أكثر رحمة وعدلا وإنصافا مما يسمى بمجلس التنظيم الذاتي إلى حين تكون الشروط ناضجة”.
وكانت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أكدت هي الأخرى أن الشروط التي وضعتها اللجنة المؤقتة “غير قانونية”، وتتعارض مع الوثيقة الدستورية، وطالبت “بإسقاطها فوراً من لائحة الوثائق المطلوبة والإبقاء على الشروط المعتمدة سابقا إلى حين مراجعة القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة”.
وأضافت أن “صمت الوزارة على ما أقدمت عليه اللجنة المؤقتة من انتهاك صارخ للقوانين والأنظمة فيما يتعلق بالشروط المطلوبة للولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة” يعتبر “تواطؤا مكشوفا يروم إعادة اللوبي المهيمن على شؤون قطاع الصحافة والنشر إلى المشهد الإعلامي بما راكمه من أعطاب وتراجعات وأخطاء تاريخية”.
صباحا