مجلس المنافسة يوافق على تسوية تصالحية مع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية بقيمة تناهز 1,84 مليار درهم

وافقت هيئة مجلس المنافسة على محاضر صلح مبرمة مع تسع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية تنص على دفع تسوية تصالحية بقيمة مليار و840 مليون و410 آلاف و426 درهم.

وأفاد مجلس المنافسة، في بلاغ، أنه تم اليوم الخميس تبليغ الشركات المعنية ومنظمتها المهنية بموافقة المجلس على اتفاقات الصلح التي تنهي المساطر التنازعية ضدها، مذكرا بأنه سبق أن تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع شركات تنشط في أسواق تموين وتختزين وتوزيع الغازوال والبنزين، وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، وذلك تبعا لمساطر التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة للمجلس.

وكان المجلس قد قرر، في يونيو 2023، إحالة الملف المتعلق بممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات إلي التحقيق، تطبيقا لمقتضيات المادة 38 المكررة من القانون رقم 104.12.

أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني في كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها، ودون موافقة مسبقة.

وفي السياق ذاته، تعهدت الشركات المعنية بعدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحسومات أو أي برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة، بامتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصى بها من قبلها، وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغير مباشرة.

من جهة أخرى، ومن أجل الوقاية من مخاطر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ذات الصلة بتبادل المعلومات الحساسة، تنص التعهدات المتخذة على اعتماد وتفعيل الممارسات المثلى المتعلقة بجمع هذه المعلومات أو تبادلها أو تقاسمها، لا سيما على صعيد تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخزين، وعمليات التموين المشترك بالغازوال والبنزين.

وأكد مجلس المنافسة أنه سيعمل على اعتماد ونشر مبادئ توجيهية لضمان ممارسة هذه الأنشطة وفقا للتشريع المنظم للمنافسة الجاري به العمل.

ومن أجل ضمان التنفيذ الفعال لتعهدات الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، سيسهر المجلس، وفق المصدر ذاته، على تتبعها تماشيا مع التشريع الجاري به العمل، وستقوم الشركات المعنية ومجموعتها بموافاته بتقارير تقييم دورية في هذا الشأن.