محكمة مغربية تقضي بالسجن النافذ في حق 14 مهاجر ثم توقيفهم في أحداث مليلية المحتلة
قضت محكمة مغربية اليوم الخميس بالسجن النافذ ثمانية أشهر في حق 14 مهاجرا غير نظامي، لإدانتهم “بالهجرة السرية”، وفق ما أفاد دفاعهم، وذلك في أعقاب توقيفهم عشية محاولة دخول دامية إلى مدينة مليلية المحتلة نهاية يونيو الماضي.
وقال محامي الدفاع عنهم مبارك بويرك إن المحكمة الابتدائية بالناظور، شمال المملكة، “أدانت هؤلاء المهاجرين بالسجن النافذ 8 أشهر بتهمة الانتماء إلى عصابة إجرامية للهجرة السرية”.
وقد تم توقيف المدانون الأربعة عشر، ومعظمهم سودانيون، في 23 يونيو المنصرم خلال عمليات تمشيط لقوات الأمن المغربية لإبعاد المهاجرين غير النظاميين عن جبل كوركو، حيث يختبؤون في انتظار تسلق السياج المحيط بمدينة مليلية المحتلة عند سفح الجبل.
ووجهت إليهم أيضا تهم “العصيان” و”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، بحسب ما أضاف بويرك، معتبرا الحكم ضدهم “قاسيا”، ومشيرا إلى أن الدفاع سيطلب استئنافه.
من جهته تساءل الناشط بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عمر ناجي “لماذا يحكم على مهاجرين ذنبهم الوحيد أنهم طالبي لجوء كانوا يختبؤون في غابة؟ ولم يحاولوا اقتحام الحدود؟”.
وبينما تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل، باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من ظروف حروب أو مجاعات أو فقر.
وغداة اعتقال هذه المجموعة نفذ نحو ألفي مهاجر، معظمهم سودانيون، محاولة عبور بالقوة نحو مليلية مقتحمين معبرا حدوديا من الجانب المغربي، ما أسفر عن مأساة خلفت 23 قتيلا وفق الحصيلة الرسمية التي أعلنتها السلطات المغربية.
وهو الحادث الذي أثار تعاطفا واستياء واسعين في المغرب وإسبانيا، وخارجهما.
كما أسفر عن توقيف مهاجرين آخرين أدين 33 منهم بالسجن 11 شهرا نافذا في 19 يوليوز، بينما تتواصل محاكمة 29 آخرين في 17 غشت الجاري.