وزير الداخلية: إخراج السجل الاجتماعي الموحد يمر في أحسن الظروف والعمل به سيتم في القريب العاجل

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الاثنين، أن عملية إخراج السجل الاجتماعي الموحد تمر في أحسن الظروف، وأن العمل بهذا السجل سيتم في القريب العاجل.

وأضاف أن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان بلغ إلى حدود اليوم، 120 ألف شخصا.

وأكد الوزير أن هذه العملية ستساهم في الاستهداف الحقيقي للأشخاص المحتاجين للدعم الخاص بجميع عمليات الدعم العمومي الموجودة، مضيفا أن المرحلة التجريبية لتنزيل هذا الورش، التي انطلقت في كل من الرباط والقنيطرة، ستستمر إلى غاية نهاية السنة الجارية، قبل تعميمها على صعيد التراب الوطني.

يشار إلى أن السجل الوطني للسكان، يروم تحديد كيفية تطبيق أحكام المواد 6 و7 و8 و28 و30 من القانون 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدّعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات فيما يخص التقييد في السجل الوطني للسكان، وذلك من خلال تحديد كيفيات منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي وشروط وكيفيات توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات المصرح بها لدى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، على أن تقتصر هذه العملية في مرحلة أولية على عمالة الرباط وإقليم القنيطرة قبل تعميمها على سائر عمالات وأقاليم المملكة بموجب قرار لوزير الداخلية.

أما السجل الاجتماعي الموحد،فيرمي ، إلى تحديد كيفيات التقييد في السجل الاجتماعي الموحد وكيفيات حساب تنقيط الأسر المقيدة بالسجل المذكور، وكذا التصريح بكل تغيير طرأ على المعطيات التي سبق الإدلاء بها أثناء التقييد، علاوة على كيفيات تقديم طلب مراجعة التنقيط الممنوح للأسر وكذا تشطيب التقييد في السجل الاجتماعي الموحد.