الدار البيضاء : تقديم منصة Tadbirnot للتوقيع والأرشفة الإلكترونية للعقود ومستندات التوثيق
قدم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب (CNONM) ، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء ، منصة Tadbirnot للتوقيع والأرشفة الإلكترونية للوثائق ومستندات وعقود التوثيق .
ويندرج هذا المشروع ، في إطار استراتيجية التحول الرقمي لمهنة التوثيق في المغرب ، وهو ما سيسمح للموثقيين بالتوقيع إلكترونيا على مستنداتهم وعقودهم ووثائقهم التي يتم تبادلها بشكل خاص مع مصالح المحافظة العقارية .
منصة Tadbirnot ، التي تم تطويرها بالتعاون مع SIGITAL ، وهي شركة مغربية متخصصة في الأنشطة المتعلقة بإضفاء الطابع اللامادي على مختلف المعاملات والثقة الرقمية ، تسمح أيضا للموثقين وزبنائهم بتوقيع العقود إلكترونيا ، وتخزينها في فضاءات أرشفة إلكترونية آمنة .
وبهذه المناسبة ، أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب السيد عبد اللطيف ياغو ، أن هيئة الموثقين تعمل منذ سنوات على إضفاء الطابع اللامادي على عقود ومستندات التوثيق ، مشيرا إلى أن تقديم هذه المنصة يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات نظمها المجلس للتواصل مع أعضائه ، من أجل تقديم حصيلة عمل طويل بدأ في عام 2016 ، والذي مكن من توسيع منصة Tawtique للتبادل مع عدد من المؤسسات .
وتابع أن الهيئة كانت قد أبرمت اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الوطنية مثل المديرية العامة للضرائب ، والخزينة العامة للمملكة ، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، وصندوق الإيداع والتدبير (CDG) ، والمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بهدف تحقيق تحول رقمي لمهنة التوثيق في المغرب.
وفي هذا الصدد ، أوضح السيد ياغو أن الشراكة مع المحافظة العقارية تتيح عملية التبادل غير المادي (صفر وثيقة ورقية ) للتسجيلات بين المؤسستين وفقا لنظم تستجيب للمعايير الوطنية والدولية .
وحسب رئيس المجلس ، فإنه منذ الأزمة الصحية الناتجة عن الفيروس التاجي ( كوفيد 19 ) ، فقد اشتغلت الهيئة على منصة Tadbirnot ، التي تشكل موضوع هذا اللقاء ، مشيرا إلى أن هذه المنصة أصبحت ضرورة في ضوء الأزمة الصحية التي أظهرت الحاجة إلى اللجوء إلى ما هو إلكتروني ، واستخدام الذكاء الرقمي والاصطناعي .
وأوضح أن هذه المنصة توفر مجموعة من الحلول من بينها التوقيع الإلكتروني على عقود التوثيق ، واستلام المستندات الإلكترونية عن بعد ، مشيرا إلى أن القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية يسمح لبعض الهيئات بالولوج إلى البيانات والمعطيات بشرط الحصول على موافقة من المديرية العامة للأمن الوطني .
كما تم خلال هذا اللقاء تقديم “منصة التوثيق عبر الإنترنيت للبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية للأطراف” ( la plateforme d’authentification en ligne des cartes nationales d’identité électronique des parties ) ، التي تندرج في إطار بروتوكول اتفاق موقع في 18 أكتوبر 2021 بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني من أجل السماح للموثقين باستخدام المعطيات التقنية المتوفرة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وفي هذا الصدد أبرز السيد محسن ييجو رئيس المشروع المعلوماتي بالمديرية العامة للأمن الوطني، جهود هذه المديرية من أجل التطوير الرقمي للمملكة، ولا سيما إضفاء الطابع اللامادي على الوثائق والإجراءات .
وفي هذا السياق ، أضاف أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (في نسختها v2.0) هي عبارة عن بطاقة إلكترونية من الصعب للغاية تزويرها ، لأنها تتضمن أحدث تكنولوجيا للأمان ، كما تتوفر على أحدث جيل من الرقائق ذات سعة تخزين كبيرة .