مصطفى بايتاس: الدستور والقانون يتيحان للحكومة إمكانية سحب مشاريع قوانين وتعويضها بأخرى

تحدث مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على أن سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان “يهدف إلى تعديل هذا المشروع في شموليته” وتجويده.

وقال بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة برسائة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، هذا المشروع، الذي تم إيداعه بمجلس النواب في سنة 2016، وظل يرواح مكانه منذ ذلك الحين، كان يتضمن تعديلات على مقتضيين اثنين أو ثلاثة مقتضيات، غير أن المنظومة الجنائية تتطلب إدخال تعديلات على مجموعة أخرى من المقتضيات الجنائية بالنظر للمتغيرات الكثيرة التي همت هذه الفترة.

وأكد في هذا الصدد أن سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان يهدف إذن “إلى تعديل هذا المشروع في شموليته وإخضاعه لنقاش وطني، ومن تم المصادقة عليه في البرلمان”.

وأوضح الوزير أن التشريعات القانونية الوطنية، بما في ذلك دستور المملكة والقانون الداخلي لمجلس النواب ولمجلس المستشارين، تتيح للحكومة إمكانية سحب مشاريع قوانين قديمة وتعويضها بأخرى جديدة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” الحكومة ستقوم بتعديل مشروع القانون الجنائي وفق رؤيتها للقضايا بصفة عامة”.

ومعلوم أنه بعد سنوات من جموده، أعلنت الحكومة المغربية، الاثنين 8 نونبر المنصرم، سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، وبررت ذلك بـ”ضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته”.